responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 118
أما القسم الأول فهو في حمل الطبيعي على افراده و مصاديقه، و حمل الجنس على النوع، و حمل الفصل عليه، و بالعكس، فان الموضوع و المحمول في تمام هذه الموارد متحدان في الوجود الخارجي، بمعنى ان وجوداً واحداً وجود لهما بالذات و الحقيقة - مثلا - وجود «زيد» هو وجود «الإنسان» بعينه، لأن وجود الطبيعي بعين وجود فرده، و ليس له وجود آخر غيره فالوجود الواحد وجود لهما بالذات، و إنما الاختلاف في جهتي النسبة، و كذلك الحال في قولنا (الإنسان حيوان) أو قولنا (الإنسان ناطق) إلى غير ذلك، فان المحمول و الموضوع في جميع ذلك متحدان في ما يكون وجوداً لهما بالذات.
و اما القسم الثاني فهو في حمل العناوين العرضية على معروضاتها كحمل «الضاحك» أو «الكاتب» أو «العالم» أو «الأبيض» أو «الأسود» على زيد - مثلا - فان هذه العناوين جميعها عرضية انتزاعية منتزعة من قيام الاعراض بموضوعاتها، و ليس لها وجود في الخارج، و الموجود فيه نفس الاعراض و المقولات التي هي من مبادئ تلك العناوين، و منشأ انتزاعها، و عليه فنسبة ما به الاتحاد و هو وجود زيد المتصف بتلك المبادئ إلى تلك العناوين بالعرض و المجاز، و بمقتضى القاعدة السائرة في الكائنات بأجمعها و هي ان كل ما بالعرض لا بد و ان ينتهى إلى ما بالذات ينتهى هذا الحمل أي (العناوين على معروضاتها) إلى حمل ثان، و يدل الكلام عليه بالدلالة الالتزامية لا محالة، فذلك الحمل يكون من قبيل حمل الطبيعي على افراده، فان في قولنا (زيد ضاحك) - مثلا - بما ان الضاحك عنوان عرضي انتزاعي فلا محالة ينتهى الأمر إلى حمل الضحك على الصفة القائمة بزيد، و هو من حمل الكلي على فرده، فبالنتيجة يرجع هذا القسم إلى القسم الأول، و ان كان مغايراً له بحسب الصورة و اما القسم الثالث فهو في حمل بعض العناوين العرضية على بعضها الآخر كقولهم (الكاتب متحرك الأصابع) أو (المتعجب ضاحك) و نحو ذلك. و قد اتضح لك أنه ليس للعناوين العرضية وجود في عالم الخارج بالذات، بل يضاف إليها

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست