(ض ر ب) يمكن ان يلاحظه بشخصه و بوحدته و يوضع لمعنى، فالوضع لا محالة يوجب الاقتصار على تلك المادة أو ذلك اللفظ فلا ينحل إلى أوضاع عديدة، فيكون نظير الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ و هذا بخلاف الهيئة، فانها حيث لا يمكن ان تلاحظ بشخصها و وحدتها الذاتيّة بدون مادة ما يجب أن توضع بجامع عنواني، و من هنا ينحل إلى أوضاع متعددة فيثبت لكل هيئة وضع خاص مستقل نظير وضع العالم و الموضوع له الخاصّ، و هذا معنى كون الوضع فيها نوعياً أي - ان الملحوظ حال الوضع جامع عنواني - و لكن الموضوع معنون هذا العنوان لا نفسه و النتيجة ان الوضع ينحل إلى أوضاع عديدة بتعدد افراد تلك الهيئة الانتزاعية، و هذا معنى ان الوضع نوعي. و هذا بخلاف المواد، فان شخص كل مادة موضوع بإزاء معنى ما، فلأجل ذلك كان الوضع فيها ش خصياً. علامات الحقيقة و المجاز (الأمر السابع) انهم ذكروا للحقيقة علائم: (منها) التبادر و هو - خطور المعنى في الذهن بمجرد سماع اللفظ و إطلاقه - من دون لحاظ اية قرينة و عناية في البين من حالية أو مقالية، و من الواضح ان مثل هذا التبادر معلول للوضع لا محالة و كاشف عنه كشفاً إنياً، و الوجه في ذلك هو ان دلالة اللفظ لا تخلو اما ان تكون ذاتية، أو تكون جعلية؟ و على الثاني اما ان تكون الدلالة مع القرينة، أو بدونها؟. اما الأولى فقد عرفت بطلانها على ما حققناه في مسألة الوضع. و اما الثانية فهي خارجة عن مفروض كلامنا في المقام فيتعين الثالثة فيدل التبادر على الوضع.