مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 4 صفحه : 81

في لزوم الاجتناب عن الأغنام التي نعلم بكون بعضها موطوءا، و كما ورد في ماءين علم بنجاسة أحدهما من قوله: (أهرقهما و تيمّم)، فالإراقة كناية عن عدم الانتفاع بهذا الماء حتى بالشرب، فما صحّ سندا من هذه الأخبار«»يبطل الفتوى بالتخيير في المقام.
وجه التحقيق في المسألة إلاّ أنّ الصحيح عدم تماميّة شبهة التخيير في نفسها، بلا حاجة إلى التمسّك بروايات خاصّة في المقام، و ذلك حتى في مثل حديث الحلّ الّذي لم يتمّ بشأنه الوجه السابق، لوجود كلمة (بعينه) و ذلك لما نوضّحه بذكر أمور:
الأمر الأوّل: أنّ الحكم الإلزاميّ أو الترخيصيّ - سواء كان واقعيّا أو ظاهريّا - يكون له عادة مدلولان تصديقيّان: أحدهما: المدلول الإنشائيّ، و هو الإيجاب الإنشائيّ أو التحريم أو الترخيص، و ثانيهما: المدلول التصديقيّ الحكائيّ، و هو ثبوت مبادئ الحكم من المصلحة و الحبّ، أو المفسدة و البغض، أو مصلحة في التسهيل، أو عدم ملاك للإلزام، أو ترجيح أحد الملاكين على الآخر في عالم المحرّكيّة.
الأمر الثاني: أنّ الإلزام التخييريّ تارة يكون مدلوله الإنشائيّ إلزاما بالجامع، و أخرى يكون إلزاما بكلّ واحد من الطرفين مشروطا بترك الآخر، كما أنّ مدلوله التصديقيّ الحكائيّ تارة يكون عبارة عن وجود المبدأ في الجامع، و أخرى عبارة عن وجوده في كلّ من الطرفين مشروطا بترك الآخر، ففي الحقيقة يكون هنا حكمان مشروطان، بحيث لو ترك كليهما عوقب بعقابين، بخلاف ما لو كان الواجب هو الجامع مخيّرا.
فإن كان المدلول الإنشائيّ إلزاما بالجامع، فالظاهر منه أنّ المدلول التصديقيّ الحكائيّ - أيضا - كذلك، و إن كان المدلول الإنشائيّ إلزاما بكلّ واحد من الفردين مشروطا بترك الآخر، فلعلّ الأنسب له كون المدلول التصديقيّ الحكائيّ أيضا كذلك،

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 4 صفحه : 81

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست