الشرعيّة، و أمّا بقطع النّظر عنها، فالجواب منحصر بما أفادوه. الاحتياط الشرعي و أمّا المقام الثاني: و هو إثبات الاحتياط عن طريق النقل فقد استدل لإثبات الاحتياط شرعا بالكتاب تارة، و بالسنّة أخرى. الاحتياط في الكتاب الكريم: أمّا الكتاب فقد استدلّ بآيات منه: الآية الأولى: قوله تعالى في سورة البقرة و أنفقوا في سبيل اللّه و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و أحسنوا إنّ اللّه يحبّ المحسنين«». و تقريب الاستدلال بها: أنّها نهت عن الاقتحام في التهلكة و التعريض لها، و الاقتحام فيما يحتمل كونه مخالفة للّه (سبحانه و تعالى) اقتحام في التهلكة و تعريض لها، فيحرم بمقتضى إطلاق الآية، فيثبت وجوب الاحتياط. أقول: إنّ هذه الآية يوجد فيها احتمالان: