المجعول ليس له وجود زائد على الجعل، و ليس عندنا في المقام إلاّ جعل و موضوع، و إذا تمّ الجعل و الموضوع ترتّب على ذلك لزوم الامتثال، و إنّما لا يترتّب الأثر العملي بمجرد الجعل، لأنّ الأثر بحاجة إلى وجود الموضوع أيضا، لا لأنّه بحاجة إلى وجود المجعول. و من هنا يقع السيّد الأستاذ في ضيق، حيث إنّه لو التزم بأنّه ليس هناك إلاّ الجعل و الموضوع إذن فما هو استصحاب المجعول الّذي يراه في نفسه جاريا وفاقا للمشهور، و إنّما يخالف المشهور في إسقاطه بالمعارضة لاستصحاب عدم الجعل (و من هنا كنّا نبني فترة من الزمن على جريان جريان استصحاب المجعول في الشبهات الحكميّة في نفسه) و لو التزم بأنّ هناك جعلا و موضوعا و مجعولا يتحقق عند تحقّق الموضوع فإشكال المثبتيّة يأتي في المقام، فكيف يجري استصحاب عدم الجعل لأجل نفي المجعول؟، فيحتاج السيّد الأستاذ إلى مبنى بحيث يتصور فيه جعلا مجعولا حتى يجري استصحاب المجعول في نفسه، و لكن يقع طرفا للمعارضة و يتصوّر جريان استصحاب عدم الجعل بلا مثبتيّة. و نحن في بحث الاستصحاب سوف نتكلّم (إن شاء اللّه تعالى) في كيفية جريان استصحاب المجعول في الشبهات الحكميّة بنحو يظهر أنّ استصحاب المجعول يجري، و أنّه لا يعارض هناك باستصحاب عدم الجعل، و أنّ استصحاب عدم