الأخبار الواردة في الاخذ بموافق الكتاب
وطرح المخالف له على طائفتين :
إحديهما
: الأخبار الواردة في عرض الأحاديث على
القرآن وأن ما خالفه فهو زخرف أو باطل أو لم نقله أو اضربه على الجدار ، ونحو ذلك
مما ورد عنهم عليهمالسلام
في الامر بطرح الخبر المخالف للكتاب.
ثانيهما
: الأخبار الواردة في خصوص الروايات
المتعارضة : من الامر بالعمل بما يوافق الكتاب وعدم العمل بما يخالفه. ولا إشكال
في أن من شرائط حجية الخبر الواحد أن لا يكون مخالفا للكتاب ، ولذلك قد يستشكل في
التوفيق بين الطائفتين ، فان الترجيح بموافقة الكتاب إنما يكون بعد فرض كون الخبر
المخالف له واجدا لشرائط الحجية ، والمفروض : أن من شرائط الحجية عدم المخالفة
للكتاب ، فكيف تكون الموافقة للكتاب من المرجحات؟ وقد اضطربت كلمات الاعلام في
التوفيق بين الطائفتين.
وهذا الاشكال بعينه يرد على أخبار الترجيح
بمخالفة العامة ، فان من شرائط حجية الخبر أن لا يكون واردا مورد التقية ، فكيف
صارت المخالفة للعامة من المرجحات؟ ولعله لذلك ذهب بعض إلى كون مخالفة العامة أول
المرجحات ، نظرا إلى أن الخبر الموافق لهم لم يكن جامعا لشرائط الحجية ، فلا تصل
النوبة إلى المرجحات الاخر. وبعض آخر جعل موافقة الكتاب أول المرجحات ، نظرا إلى
أن الخبر المخالف للكتاب لم يكن واجدا لشرايط الحجية ، فلا تصل النوبة إلى
المرجحات الصدورية.
والتحقيق : أنه فرق بين ما يكون من
شرايط حجية الخبر وبين ما يكون من مرجحاته.
أما في باب مخالفة العامة وموافقتهم :
فقد أشرنا إليه سابقا ، وحاصله : أن