فداك! يأتي عنكم
الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال عليهالسلام
يا زرارة! خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر ، فقلت : يا سيدي! إنهما معا
مشهوران مأثوران عنكم؟ فقال عليهالسلام
خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك ، فقلت : إنهما معا عدلان مرضيان موثقان؟
فقال عليهالسلام انظر ما
وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف ، فان الحق فيما خالفهم ، قلت : ربما كانا
موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع ، قال عليهالسلام
إذن فخذ بما فيه الاحتياط لدينك واترك الآخر ، قلت : فإنهما معا موافقان للاحتياط
أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال عليهالسلام
إذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر » [١].
وهذه الرواية
وإن كانت ضعيفة رواها ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب « غوالي اللآلي » عن العلامة
مرفوعا إلى زرارة ، وقد طعن صاحب الحدائق رحمهالله
في الكتاب ومصنفه ، مع عدم وجود الرواية في كتب العلامة قدسسره إلا أنها تصلح لان تكون مؤيدة لمقبولة
« عمر بن حنظلة » مضافا إلى سائر الروايات ، وبعد هذا لا ينبغي التأمل والاشكال في
وجوب الترجيح بين الروايات المتعارضة.
نعم : يبقى الاشكال في وجوب الاقتصار
على المرجحات المذكورة في الروايات ، أو أنه يجب التعدي عنها إلى كل مرجح لسند أحد
المتعارضين أو لمضمونه ، وقد اختلفت في ذلك كلمات الاعلام. والأقوى : وجوب
الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم جواز التعدي عنها ، فان الأصل وإن كان يقتضي
وجوب الاخذ بكل ما يحتمل أن يكون مرجحا لاحد المتعارضين ، للشك في حجية الآخر
والأصل عدمها ، إلا أنه
[١] غوالي اللئالي :
ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ( تحقيق مجتبى العراقي ) مع تفاوت.