الحمد لله رب العالمين ، والصلاة
والسلام على أشرف الأولين والآخرين محمد وآله الطيبين الطاهرين ، واللعنة على
أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
خاتمة
في التعادل
والترجيح
والأولى تبديل
العنوان بالتعارض ، فان التعادل والترجيح من الأوصاف والحالات اللاحقة للدليلين
المتعارضين ، فكان الأنسب جعل العنوان للقسم والجامع بينهما.
وعلى كل حال : لا إشكال في أن البحث عن
التعادل والتراجيح من أهم مباحث الأصول ، وليست المسألة من المسائل الفقهية ولا من
المبادي ، لأنها تقع كبرى لقياس الاستنباط ، بل عليها يدور رحى الاستنباط في معظم
المسائل. وقد تقدم : أن ضابط المسألة الأصولية وقوعها في كبرى قياس الاستنباط ،
فلا ينبغي التأمل في كون المسألة من المسائل الأصولية ، مع أن البحث عن كونها من
المبادي أو من المسائل قليل الجدوى. فالأولى صرف عنان الكلام إلى ما هو أهم من ذلك
، وهو بيان ما يتحقق به التعارض والفرق