عبارة عن « أن العنب
لو انضم إليه الغليان لترتبت عليه النجاسة والحرمة » وهذه القضية التعليقية ـ
مضافا إلى أنها عقلية لأنها لازم جعل الحكم على الموضوع المركب الذي وجد أحد جزئيه
ـ مقطوعة البقاء لا معنى لاستصحابها ، كما تقدم.
وأما حديث كون
عنوان العنب والزبيب من حالات الموضوع لا مقوماته فهو أجنبي عما نحن بصدده ، فإن
اعتبار كون الخصوصية المنتفية من الحالات لا المقومات إنما هو في مرحلة الحكم
ببقاء المتيقن بعد الفراغ عن ثبوته وحدوثه ، والكلام في المقام إنما هو في مرحلة
الثبوت والحدوث ، لما عرفت : من أنه لم يحدث الحكم المترتب على الموضوع المركب إلا
بعد وجود جميع أجزائه ، والعنب قبل الغليان جزء الموضوع فلم تحدث فيه النجاسة
والحرمة حتى يقال : إن خصوصية العنبية والزبيبية من الحالات لا المقومات.
وبعبارة أوضح : حديث أخذ الموضوع من
العرف واتحاد القضية المشكوكة للقضية المتيقنة إنما هو باعتبار مفاد أخبار
الاستصحاب ، يعني أن المشكوك فيه في قوله عليهالسلام
« لا تنقض اليقين بالشك » لابد وأن يكون متحدا مع المتيقن السابق اتحادا عرفيا ،
لا عقليا. وليس معنى أخذ الموضوع من العرف أخذ موضوع الدليل الذي رتب الحكم فيه
على الموضوع من العرف ، فإنه لو كان المراد منه ذلك لكان ثبوت الحكم على الموضوع
الذي تبدل بعض حالاته مما يفيده نفس دليل الحكم ، ولا يبقى موقع لاثباته
بالاستصحاب.
والحاصل : أن أخذ موضوع الدليل المثبت
للحكم من العرف غير أخذ موضوع الاستصحاب من العرف ، فان معنى أخذ موضوع الدليل من
العرف هو أنه لو قام الدليل على طهارة الحطب مثلا فالمرجع في تعيين معنى الحطب
ومقدار سعة مفهومه وضيقه إلى العرف ، فلو شك في أن القصب من الحطب أو لا ، فيرجع
إلى العرف ، فان كان العرف يرى القصب من أفراد الحطب