استصحاب بقائه؟ هذا
، ولكن التحقيق أنه يصح استصحاب الزمان فضلا عن الزماني ، وينبغي عقد الكلام في
مقامين :
المقام الأول :
في استصحاب بقاء نفس الزمان. وتحقيق
الكلام في ذلك ، هو أن الشك في الزمان كالليل والنهار يمكن فرضه بوجهين :
الأول : الشك
في وجود الليل والنهار حدوثا وبقاء بمفاد كان وليس التامتين ، أي الشك في أن
النهار وجد أو لم يوجد أو الشك في أنه ارتفع أو لم يرتفع.
الثاني : الشك في الزمان بمفاد كان وليس
الناقصتين ، أي الشك في أن الزمان الحاضر والآن الفعلي هل هو من الليل أو من
النهار.
ولا إشكال في
عدم جريان الاستصحاب إذا كان الشك في الزمان على الوجه الثاني ، فان الزمان الحاضر
حدث إما من الليل وإما من النهار ، فلا يقين بكونه من الليل أو النهار حتى يستصحب
حاله السابق [١]
وإن كان الشك فيه على الوجه الأول :
فالاستصحاب يجري فيه ، فان الليل والنهار وإن كان اسما لمجموع ما بين الحدين ،
فالليل من الغروب إلى الطلوع والنهار من الطلوع إلى الغروب ، فكان الليل والنهار
عبارة عن مجموع الآنات
[١] أقول : أمكن أن
يقال : إن ذات الشيء إذا كانت تدريجية فالوصف الطاري عليه أيضا تدريجي ، وبعد ذا
لا بأس بدعوى : أن اتصاف الآنات التدريجية بالليلية أو النهارية أيضا تدريجي ،
وحينئذ لا بأس لبقاء الليلية الثابتة لكل آن تدريجا لمثل هذا الآن المشكوك ليليته
مثلا ، وبعبارة أخرى : الليلية التدريجية الثابتة للآنات حادثة بحدوث الآنات وباقية
ببقائها ، بملاحظة أن صدق البقاء في الآنات كما أنه بتلاحق بقية الآنات بالآنات
السابقة ، كذلك صدق بقاء وصف ليليتها بتلاحق هذه القطعة من الوصف الثابت للبقية
ببقية قطعاتها الثابتة سابقا ، فتدبر.