كما ينبغي : إذ لا معنى للتعبد بالانحلال ، فان الانحلال وعدمه يدور مدار كون

البدل الذي هو تصرف في مرتبة الفراغ.

ثم إنه بعدما عرفت ذلك ترى هذا الوجه بعينه في الامارة المثبتة وأصله ، من دون فرق بين الجميع في المنع عن تأثير العلم ، كما أن المدار في المنع المزبور مقارنة العلم الاجمالي مع التفصيلي في الوجود ، ولو كان العلم التفصيلي متأخرا فقهرا يحصل في البين علمان إجماليان : أحدهما دفعيا ، والآخر تدريجيا بين الطرف قبل العلم والطرف الآخر بعده ، ومن المعلوم : أن العلم الدفعي أيضا يسقط عن التأثير حين العلم التفصيلي ، لان تأثير السابق ملغى ، والتأثير حين العلم مستند إليهما لا إلى الاجمالي. وبعده يستحيل أيضا تأثر المعلوم القابل للانطباق على كل طرف من قبل العلم الاجمالي ، وأما العلم التدريجي يبقى على تأثيره بلا انحلال ، كما هو الشأن في التلف بعد العلم ، فان المنجز فيه أيضا هو العلم التدريجي الموجود فعلا ، لا أن العلم بحدوثه أثر في التنجز إلى الأبد ، كما توهم.

ومن هذه الجهة نفرق بين العلم التفصيلي الحاصل قبل العلم الاجمالي وبعده من دون فريق أيضا بين أن يكون متعلق العلم التفصيلي الحادث التكليف السابق على المعلوم بالاجمال أو مقارنه أو اللاحق له ، إذ ليس المدار في منجزية العلم الاجمالي على العلم بحدوثه من قبله كي ينقلب بعد العلم بالتكليف السابق ، بل المدار على العلم بوجود التكليف حينه وإن احتمل حدوثه قبله ، ولذا لو لم يكن في البين علم تفصيلي لاحق لا شبهة ـ حتى عند الخصم ـ بمنجزية هذا العلم الاجمالي مع احتمال عدم حدوث التكليف حينه ، فذلك كاشف جزمي بأن تمام المدار في منجزية العلم الاجمالي هو وجود التكليف حينه لا حدوثه ، ومعلوم : أن هذا المعنى لا ينقلب إلى يوم القيامة ، كان في البين علم تفصيلي أو لم يكن ، وحينئذ فالعلم المزبور بالنسبة إلى الطرف قبل العلم والطرف الآخر بعده بنحو التدريج باق بحاله بلا قيام طريق مثبت بالنسبة إلى طرفي هذا العلم ، فلا مانع عن بقاء منجزيته بلا صلاحية العلم التفصيلي للمنع عن تأثيره ، لعدم قيامه على أحد طرفيه ، وسيجئ ( إن شاء الله تعالى ) أنه لا فرق في منجزية العلم بين الأطراف الدفعية أو التدريجية ، وعليك بالتأمل في المقام ، ترى ما في كلمات الماتن مواقع النظر والاشكال.

ولئن تأملت ترى نقطة البحث بيننا وبينه في هذه المسألة هو أن منشأ جريان الأصل في الطرف الآخر هل هو من جهة نقص في العلم الاجمالي في المنجزية ولو من جهة انعدامه حقيقة أو تنزيلا؟ أو من جهة نقص في المعلوم من حيث التنجز من قبله؟ فتمام نظر الماتن إلى الأول ولذا لا يفرق بين العلم التفصيلي بعده أو مقارنه لاشتراط بقاء العلم على ما هو عليه في المنجزية. وتمام نظرنا إلى الثاني ، ولذا نفرق بين الصورتين.