في قيام الدليل على خما اقتضته القاعدة.
والظاهر : أنه لم يقم دليل على بطلان المركب بالزيادة السهوية أو العمدية [١] إلا في باب الصلاة حيث إنه تظافرت
الأدلة على بطلانها بالزيادة كقوله عليهالسلام
« من زاد في صلاته فعليه الإعادة » [٢]
وقوله عليهالسلام « وإذا
استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته » [٣]
وما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة من التعليل بقوله عليهالسلام « لان السجود زيادة في المكتوبة » [٤] وغير ذلك من الروايات الواردة في بطلان
الصلاة بالزيادة.
ومقتضى إطلاق الروايات هو عدم الفرق بين
الزيادة العمدية والسهوية ، ولكن مقتضى حديث « لا تعاد » هو أن الزيادة السهوية لا
توجب البطلان ، والنسبة بينه وبين بعض الروايات المتقدمة هي العموم من وجه ، فان
الحديث يختص بصورة النسيان ويعم صورة الزيادة والنقيصة ، والروايات المتقدمة تختص
بصورة الزيادة وتعم صورة العمد والنسيان ، فيقع التعارض بينهما في الزيادة السهوية
، فان مقتضى إطلاق حديث « لا تعاد » هو عدم البطلان بالزيادة السهوية ، ومقتضى
إطلاق بعض الروايات المتقدمة هو البطلان.
هذا ، ولكن لابد من تقديم إطلاق حديث «
لا تعاد » وترجيحه على