المقام الأول

في القطع

وفيه مباحث :

المبحث الأول

في وجوب متابعة القطع

والمراد من وجوب متابعة القطع [١] وجوب متابعة المقطوع من الواقع المرئي بالقطع ولزوم العمل بما أدى إليه قطعه والجري على وفق علمه. وهذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا ، لأن طريقية القطع ذاتية له لا تنالها يد التشريع ، إذ لا معنى لتشريع ما هو حاصل بذاته ومنجعل بنفسه ، فان الجعل التشريعي إنما يتعلق بما يكون تكوينه عين تشريعه لا ما يكون متكونا بنفسه ، وطريقية القطع تكون كذلك. وهذا من غير فرق ، بين أن نقول بصحة جعل الحجية والطريقية ـ كما هو المختار ـ وبين أن نقول بعدم الصحة وأن المجعول هو منشأ الانتزاع ـ كما هو مختار الشيخ ( قده ) فان الطريقية التي نقول بصحة جعلها إنما هي في غير الطريقية التكوينية ـ كطريقية القطع ـ فإنها من لوازم ذات القطع كزوجية الأربعة ، بل بوجه

[١] أقول : لا شبهة في أن الأعمال المترتبة على القطع ليس من لوازم المرئي بوجوده الواقعي ، بل إنما هي من لوازم وجوده الزعمي الملحوظ في ظرف لحاظه طريقا إلى الواقع بلا التفات إلى زعميته. وحينئذ لا بأس بإضافة مثلها إلى نفس القطع ، بل لا يضاف بالنظر الآخر الثانوي إلا إليه ، كما لا يخفى.