فساد ما أجاب به بعض الأعلام عن الإشكال المعروف فى صحة عبادة الاجراء : من أنَّ لهم قصد امتثال الأمر الإجارى ٤٠٥

قاعدة التسامح فى أدّلة السنن

ما ورد من الأخبار فى ذلك ............................................... ٤٠٨

بيان الوجوه المحتملة فى الروايات ........................................... ٤٠٩

التنبيه الثانى : فى جريان البرائة عند الشك فى الواجب التعيينى والتخييرى ........ ٤١٦

الواجب التخييرى على أقسام ثلاثة ......................................... ٤١٧

لا يقاس الشك فى الإطلاق والاشتراط فى مرحلة الحدوث على الإطلاق والاشتراط فى مرحلة البقاء ٤٢١

يعتبر فى جريان البرائة أن يكون الشك فى أمر مجعول شرعى ممّا تناله يد الوضع والرفع ، وأن يكون فى رفعه منّة وتوسعة ٤٢٢

الشك فى التعيين والتخيير يتصوّر على وجوه ثلاثة ............................ ٤٢٣

الأقوى أنّ الأصل فى جميع الأقسام على جميع وجوه الشك ـ ما عدى الوجه الأوّل ـ هو الاشتغال ٤٢٥

الكلام فى الوجه الثانى من وجوه الشك فى التعيين والتخيير .................... ٤٢٦

الكلام فى الوجه الثالث من وجوه الشك فى التعيين والتخيير ................... ٤٢٩

حول ما قيل : من أنّ الشك فى وجوب الجماعة عند تعذر القرائة من قبيل الوجه الثالث ٤٣٠

حكم الشك فى التعيين والتخيير فى القسم الثانى من أقسام الواجب التخييرى ..... ٤٣٢

الكلام فى القسم الثالث من أقسام الواجب التخييرى .......................... ٤٣٣

تتميم البحث بالتنبيه على أمرين :

١ ـ لا أثر للبحث عمّا يقتضيه الأصل العملى بالنسبة إِلى ما يحتمل كونه عدلاً لما تعلق الوجوب به بعد النباء على أصالة التعيينية ٤٣٥

٢ ـ الأقوى عدم جريان البرائة فى الشك فى الوجوب العينى والكفائى .......... ٤٣٦

الكلام فى الشبهة الوجوبية الموضوعية

إطباق الاصولين والأخباريين على عدم وجوب الاحتياط فيها .................. ٤٣٨

حول ما نسب إِلى المشهور : من وجوب الاحتياط عند تردّد الفرائض الفائتة بين الأقلّ