الحركات الاعرابية ،
إذ لو كان مفاد هيئته معنى حرفيا لكان مبنيا ولم يقبل الحركات الاعرابية ، كما هو
الشأن في هيئات الافعال ، حيث كان مفادها معنى حرفيا ، ولأجل ذلك صارت مبنية. وليس
مفاد هيئة ضارب نسبة تركيبية ، حتى يكون معنى ضارب هو ذات ثبت لها الضرب كما زعم
من يقول : بان المشتقات مركبة.
ومنها :
ما يكون مفادها معنى حرفيا نسبيا ، وذلك
كهيئات الافعال من الماضي والمضارع والامر ، فان هيئاتها تفيد معنى نسبيا أعني انتساب
المبدء إلى الذات ، فهيئات الافعال تغاير هيئات الأسماء ، حيث كان مفاد هيئات
الافعال النسبة ، وهيئات الأسماء معراة عن النسبة.
إذا
عرفت ذلك
ظهر لك : تغاير معاني الافعال لمعاني
الأسماء والحروف ، وان الفعل له معنى متوسط بين الاسم والحرف ، فان له حظا من المعنى
الأسمى ، حيث يكون موجبا لاخطار المعنى في الذهن عند اطلاق لفظ الفعل ، ويكون له
معنى استقلالي تحت قالب لفظه ، غايته انه ليس بافرادي بل هو تركيبي ، وله حظ من
المعنى الحرفي ، حيث لم يكن لمبدئه تحصل ولا لهيئته معنى متحصل ، بل كان المبدء
صرف القوة ومفاد الهيئة معنى حرفي نسبي ، فكلا جزئي الفعل لايكون لهما معنى متحصل
بهوية ذاته.
وحاصل الكلام : ان تثليث الأقسام
، انما هو لأجل ان للفعل حقيقة ثالثة غير حقيقة الاسم والحرف ، فان مفاد الفعل وان
كان اخطاريا ، الا انه اخطار نسبة تركيبية بين المبدء والفاعل. وهذا بخلاف مفاد
الأسماء ، فان مفادها معان افرادية استقلالية ، ومفاد الحروف ايجادية ، على ما
عرفت. إذا عرفت ذلك ، فلنرجع إلى شرح الحديث المبارك.
فنقول : انه قد اختلفت
الأنظار في شرح قوله (ع) : والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى. والذي يقتضيه النظر
الدقيق ، هو ان يقال : ان المراد من الحركة هو