الأولى
: في نسبة موضوع كل علم إلى موضوع كل
مسألة من مسائله.
الثانية
: في المايز بين العلوم بعضها من بعض.
الثالثة
: في موضوع علم الأصول.
اما الجهة الأولى
فنسبة موضوع كل علم إلى موضوع كل
مسألة من مسائله ، هو نسبة
الكلي لافراده والطبيعي لمصاديقه ، بداهة ان الفاعل في قولنا كل فاعل مرفوع مصداق
من مصاديق كلي الكلمة ، التي هي موضوع لعلم النحو.
فان قلت :
ان الرفع انما يعرض الفاعل ، وبتوسطه
يعرض الكلمة ، وليس هو عارضا لذات الكلمة من حيث هي ، فيكون الرفع بالنسبة إلى
الكلمة من العوارض الغريبة وان كان بالنسبة إلى الفاعل من العوارض الذاتية.
وبعبارة أخرى :
الموضوع للرفع هي الكلمة بشرط الفاعلية ،
وموضوع علم النحو هو نفس الكلمة من حيث هي ، ومن المعلوم مغايرة الشيء بشرط شيء مع
الشيء لا بشرط ، فيلزم اختلاف موضوع العلم مع موضوعات المسائل ، ويلزم ان يكون
المبحوث عنه في مسائل العلم من العوارض الغريبة لموضوع العلم. وهذا ينافي قولكم : موضوع
كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، وان موضوع العلم عين موضوعات المسائل. وهذا
الاشكال سيأتي في جميع العلوم.
قلت :
الفاعلية علة لعروض الرفع على نفس
الكلمة ، لا ان الرفع يعرض للفاعلية أولا وبالذات ، فالواسطة في المقام انما تكون
واسطة في الثبوت لا واسطة في العروض ، وقد تقدم ان الواسطة الثبوتية لا تنافى
العرض الذاتي.
والحاصل :
ان ما يعرض الفاعل من الرفع يعرض الكلمة
بعين عروضه الفاعل من دون