قوله و التحقيق أن ما عد من الوضع على أنحاء... إلخ بل على نحوين كما عرفت فإن الأحكام الوضعيّة بين ما يتطرق إليه الجعل التشريعي استقلال و تبعا و بين ما لا يتطرق إليه الجعل التشريعي الا استقلالا لا تبعا. قوله منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعاً أصلا لا استقلالا و لا تبعا... إلخ هذا هو النحو الأول من أنحاء الوضع و هو كما سيأتي من المصنف كالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية لما هو سبب التكليف و شرطه و مانعه و رافعه و قد عرفت منا و ستعرف أيضا ان هذا النحو من الوضع هو مما يتطرق إليه الجعل التشريعي بكلا قسميه من الاستقلالي و التبعي جميعا. قوله و ان كان مجعولا تكويناً عرضاً بعين جعل موضوعه كذلك... إلخ مقصوده ان حال السببية مثلا هي بعينها كحال الزوجية للأربعة فكما أن الأربعة إذا كانت مجعولة تكويناً كانت الزوجية أيضا مجعولة لها تكويناً عرضاً فكذلك دلوك الشمس مثلا إذا كان مجعولا تكويناً كانت السببية أيضاً مجعولة له تكويناً عرضاً بعين جعل موضوعها أي بعين جعل السبب تكوينا. قوله و منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعاً للتكليف إلى آخره هذا هو النحو الثاني من أنحاء الوضع و هو كما سيأتي من المصنف كالجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية لما هو جزء المكلف به و شرطه و مانعه و قاطعه و ستعرف منا ان هذا النحو من الوضع أيضاً مما يتطرق إليه الجعل التشريعي بكلا قسميه من الاستقلالي و التبعي جميعا. قوله و منها ما يمكن فيه الجعل استقلال بإنشائه و تبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه و إن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه و جعله... إلخ هذا هو النحو الثالث من أنحاء الوضع و هو كما سيأتي من المصنف كالحجية