responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 205
(ثم قال) و ضعف هذا الإيراد على ظاهره واضح لأن كل واسطة من الوسائط انما يخبر خبرا بلا واسطة فان الشيخ إذا قال حدثني المفيد قال حدثني الصدوق قال حدثني أبي قال حدثني الصفار قال كتب إلى العسكري عليه السلام بكذا فان هناك أخبارا متعددة بتعدد الوسائط فخبر الشيخ قوله حدثني المفيد... إلخ و هذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه فإذا حكم بصدقة و ثبت شرعا ان المفيد حدث الشيخ بقوله حدثني الصدوق فهذا الاخبار أعني قول المفيد الثابت بخبر الشيخ حدثني الصدوق أيضا خبر عادل و هو المفيد فنحكم بصدقة و ان الصدوق حدثه فيكون كما لو سمعنا من الصدوق اخباره بقوله حدثني أبي و الصدوق عادل فيصدق في خبره فيكون كما لو سمعنا أباه يحدث بقوله حدثني الصفار فنصدقه لأنه عادل فيثبت خبر الصفار انه كتب إليه العسكري عليه السلام و إذا كان الصفار عادلا وجب تصديقه و الحكم بأن العسكري عليه السلام كتب إليه ذلك القول كما لو شاهدنا الإمام عليه السلام يكت ب إليه فيكون المكتوب حجة فيثبت بخبر كل لا حق إخبار سابقه و لهذا يعتبر العدالة في جميع الطبقات لأن كل واسطة مخبر بخبر مستقل (انتهى).
(الوجه الثاني) ما أشار إليه المصنف بقوله فانه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق... إلخ (و حاصله) انه لو سلم دلالة آية النبأ مفهوما على حجية قول العادل و وجوب تصديقه فيما أخبر به فالحكم بوجوب تصديقه فيما إذا أخبر عن موضوع من الموضوعات لا يمكن الا بلحاظ الآثار الشرعية المترتبة على المخبر به فإذا أخبرنا العادل ان هذا خمر مثلا فالحكم بوجوب تصديقه ليس الا بلحاظ الأثر الشرعي المترتب على الخمر و هو الحرمة (و في المقام) إذا أخبرنا العادل باخبار عادل له فلا يترتب على المخبر به و هو إخبار العادل له سوى وجوب التصديق أيضا فيلزم ان يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه أي بلحاظ وجوب التصديق و هو محال للزوم اتحاد الحكم و الموضوع فان وجوب تصديق العادل حكم و كل من العادل و خبره و الأثر المترتب على ما أخبر به موضوع يجب تحققه في المرتبة السابقة (كما

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست