و لا يقاس المقام بالفرض السابق إذ بعد عدم شمول دليل البناء على الأربع لمثله لا يبقى في البين إلا بقية القواعد و لا ضير في إتمامها بركعة متصلة و هذا بخلاف فرضنا الشامل له قاعدة البناء على الأكثر فإنه حينئذ يستكشف منها تعيين جابر النقص بركعة منفصلة كما لا يخفى.

(40) إذا كان في التشهد و مع ذلك نسي الركوع و تذكر به و شك في إتيان السجدتين بعده‌

ففي جريان قاعدة التجاوز في السجدتين للشك فيهما بعد الدخول في غيرهما و لازمه الحكم بالبطلان لفوت الركن أم لا لعدم ترتب الفساد حينئذ على وجود السجدتين بل على ملزومه العادي من جهة استحالة حفظ الترتيب معه المستلزم لفوت الركوع؟ وجهان أوجههما الأخير و حينئذ يأتي بالركوع و ما بعده و يتم الصلاة فتأمل و اللّه العالم.

(41) إذا علم في هذه الصلاة التي بيده أنه فات منها شي‌ء مردد بين الركن و غيره مما له القضاء أو غيره‌

فإن كان طرف الترديد الأفعال المتعاقبة فلا شبهة في وجوب الأخيرة مع بقاء محلها ذكريا للجزم بعدم وقوعها على وفق أمرها و تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى سابقها بلا معارض فيؤتى بالأخيرة مرتبا عليها و إن لم يكن المحل الذكري للأخيرة باقيا بأن دخل في الركن فيقطع حينئذ بفوت الأخيرة فمع تعيينه فيرتب عليه أثره من البطلان لو كان ركنا و القضاء لو لم يكن ركنا و سجدتي السهو أو سجدتي السهو فقط لو لم يكن له قضاء أيضا و مع تردد الأخير بين الركن و غيره يشكل أيضا تصحيح الصلاة للعلم الإجمالي بوجوب الإعادة أو القضاء أو السجدة السهوية فقاعدة الاشتغال بأصل الصلاة تعين الأول و تجري البراءة عن الباقي.