لأنه على فرض كونه في الصلاة لا شك له في عدم إتيانه بالرابعة و إنما الشك فيه من جهة الشك في تحقق ظرفه فيجزم حينئذ بعدم توجه خطاب التعبد بالأربع إليه نعم لا بأس بأصالة عدم وجود الرابعة أيضا لأنه و إن لم يتكفل إلا لرفع الشك في عدمه بإتيانه بعنوان كونه وجود رابعة و مثل هذه الجهة لا يصلح لرفع الشك عن رابعية الموجود و مع عدمه لا يثبت وقوع السلام حينئذ في محله كما مر منا غير مرة حرصا لدفع المغالطة في الأذهان إلا أنا نجزم بعدم مضرية مثل هذا السلام فلا بأس بمصححيته نعم لا يجري هذا الأصل في فرض الشك في إتيان الركعة بلا ضميمة التشهد و السلام فما في العروة من إجراء حكم البناء على الأربع في هذا الشك منظور فيه نعم لو كان شكه فيها مع الجزم بعدم صدور السلام منه كان لما أفيد وجه وجيه.

(36) إذا علم أن ما بيده رابعة و يشك في أنه رابعية واقعية أم بنائية

ففي الحقيقة شاك فعلا بين الثلاث و الأربع و المدار على إجراء أحكامه فاحتمال الإتمام بلا احتياط كما في العروة لا وجه له.

(37) إذا تيقن بعد دخوله في القيام بفوت سجدة من سابقته و لكن يشك في أنه هدم قيامه و هذا قيام جديد واقع بعد إتيانها أم ذلك هو القيام الأول،

ففي العروة قوى وجوب التدارك للشك في الغير بالنسبة إلى ما تنجز وجوبه بجزمه بنسيانه.

أقول: بعد فرض حدوث الشك في قيام يصلح للجزئية لا قصور حينئذ في جريان القاعدة بالنسبة إلى السجدة المشكوكة و مجرد العلم بوجود قيام باطل في البين مع احتمال كون ذلك غيره غير مضر بوجود موضوع القاعدة كما لا يخفى فتأمل.