[الأمر الخامس: حول الظن القياسي على‌الحكومة]

الأمر الخامس‌ بناء على حجية الظن من باب الحكومة قد استشكل في الظن القياسي و ملخص الإشكال فيه انه ان قلنا بحجية الظن القياسي في حال الانسداد كباقي الظنون فهو مخالف للاخبار المتواترة بل إجماع الشيعة على الخلاف و ان قلنا بعدم حجيته فلا يخلو اما ان يقال بعدم ملاك الحجية فيه و اما ان يقال بوجود الملاك فيه و الأول باطل لأن ملاك الحجية عقلا في حال الانسداد ليس الا الظن و الثاني موجب للتخصيص في حكم العقل و هو محال (فان) قيل نلتزم بعدم حجيته و نختار الشق الأول و نقول بان الملاك عند العقل هو الظن الّذي لم يمنع عنه الشارع فإذا منع الشارع عن ظن يخرج عن موضوع حكم العقل فخروج الظن القياسي تخصص لا تخصيص (قلت) هذا موقوف على صحة منع الشارع عن العمل بالظن في حال الانسداد و لا يمكن ذلك إذ لو صح لما قطع العقل بحجية ساير الظنون أيضاً لاحتمال منع الشارع عن العمل بها و لا دافع للاحتمال المذكور الا حكم العقل بقبح المنع من الشارع و لا يخفى ان هذا الإشكال لا يبتنى على القول بحجية الظن بل يأتي على القول بالتبعيض في الاحتياط أيضاً نعم مورد الإشكال على الأول هو الظن القياسي المثبت للتكليف و على الثاني هو الظن القياسي النافي له كما يظهر وجهه بأدنى تأمل و الجواب عن الإشكال انا نلتزم بان المعتبر بحكم العقل في حال الانسداد هو الظن الّذي لم يعلم منعه من قبل الشارع فإذا علم المنع يخرج عن موضوع حكم العقل و هذه الدعوى مشتملة على دعاوى ثلث إحداها ان المعتبر عند العقل ليس مطلق الظن و الثانية ان الخصوصية المعتبرة في الموضوع هو عدم العلم بمنع الشارع لا عدم منع الشارع واقعا