و قال لم أقله فصدقه و كذبهم و اما السنة فأخبار كثيرة الا ان صحة التمسك بها تبتنى على تواترها اما لفظاً و اما معنى و اما إجمالا بمعنى العلم بصدور بعضها من الإمام عليه السلام و الا لما أمكن التمسك بها على حجية اخبار الآحاد و الأولان و ان كانا منقودين الا ان الأخير ليس قابلا للإنكار كما لا يخفى على من لاحظ الاخبار الواردة في هذا الباب و على هذا يجب الأخذ بأخصها مضموناً لكونه القدر المتيقن من بينها و ح لو نهض ما هو القدر المتيقن على حجية ما عداه لوجب الأخذ به كما ان الأمر كذلك فان في الاخبار ما هو جامع لشرائط الحجية و يدل على حجية خبر الثقة و عليك بالمراجعة فيها حتى تجد صدق ما ادعينا و لكن المتيقن من مدلول ما هو القدر المتيقن حجية الخبر الموثوق الصدور من جهة الوثوق بصدق الراوي دون الجهات الخارجية نعم لو تم بناء العقلاء الّذي يتكلم فيه بعد ذلك إن شاء الله لدل على حجية كل خبر يطمئن النّفس بصدوره من أي جهة كان (و اما الإجماع) فتقريره من وجوه أحدها دعواه على حجية الخبر الواحد في قبال السيد و اتباعه و الثاني دعواه على حجية في حال الانسداد مط حتى من السيد و اتباعه و الثالث دعوى السيرة و استمرار طريقه المسلمين طرا على استفادة الأحكام الشرعية من الثقات و الرابع استقرار طريقة العقلاء و تحصيل الإجماع على الوجه الأول بأحد وجهين أحدهما تتبع كلمات العلماء و أقوالهم رضوان اللَّه عليهم و الثاني تتبع الإجماعات المنقولة و العلم بتحقق الإجماع المحصل اما بنفس الإجماعات المنقولة و اما بضميمة شواهد اخر و لا يخفى ما في كلا الوجهين فان تتبع كلماتهم مع احتمال كون مدركهم مثل آية النبأ أو غير ذلك من الأدلة التي ذكرت سابقاً لا يوجب الحدس القطعي برأي الحجة عليه السلام و من هنا تعرف حال الوجه الثاني و اما دعوى الإجماع مط حتى من السيد و اتباعه على حجية الخبر الواحد