و منها ما يدل على وجوب العرض على الكتاب و هو بين طائفتين (إحداها) ما يدل على طرح الخبر الّذي يخالف الكتاب (و الثانية) ما يدل على طرح الخبر الّذي لا يوافق الكتاب و هذه الاخبار و ان حصل منها التواتر في الجملة لكن لا يثبت بها الا وجوب طرح ما يخالف الكتاب و لا تدل على السلب الكلي اما بناء على ان المراد من عدم الموافقة خصوص المخالفة كما هو الظاهر من هذا اللفظ عرفا فواضح و اما على ظهوره في الأعم كما هو مدلوله اللغوي فلعدم ثبوت التواتر في خصوص الطائفة المشتملة على طرح غير الموافق منها بل التواتر المدعى هنا هو التواتر الإجمالي بمعنى العلم بصدور البعض في مجموع الطائفتين فاللازم الأخذ بالأخص مضموناً لأنه المتيقن على أي حال ثم ان المراد بالمخالفة لا يجوز ان يكون على نحو العموم و الخصوص و الإطلاق و التقييد لشيوع مثل هذه في الاخبار الصادرة عنهم عليهم السلام و التزام التخصيص في تلك الموارد شنيع جداً لا لكثرتها بل لأن الاخبار الدالة على رد الخبر المخالف للكتاب و كونه باطلا و زخرفاً مما يأبى عن التخصيص كما لا يخفى فلا بد من حمل المخالفة على المخالفة على نحو التباين و القول بعدم صدور ما يباين الكتاب من الجاعلين مدفوع بان هذا الاستبعاد انما يصح فيما إذا نقلت تلك الاخبار المباينة للكتاب عن الأئمة عليهم السلام لا فيما إذا كان على نحو الدس في كتب الأصحاب (رض) (و اما) الإجماع فالمحصل منه غير ثابت و المنقول غير مفيد مع انه معارض بالمثل و موهون بذهاب المعظم إلى الخلاف حجة المجوزين الأدلة الأربعة (اما) الكتاب فقد استدلوا بآيات منها آية النبأ قال اللَّه تبارك و تعالى‌ ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا الآية تقريب الاستدلال من وجوه أحدها التمسك بمفهوم الشرط الدال على عدم وجوب التبين عند مجي‌ء غير الفاسق بالخبر (و الثاني) التمسك بمفهوم الوصف حيث علق سبحانه الحكم على خبر الفاسق (و الثالث)