المرجحات دون الترتيب بينها فمتى وجدت في أحد المتعارضين إحدى المزايا الموجبة لأحد المناطين بناء على الأول و وجدت أخرى في الاخر كذلك أو وجدت إحدى المزايا المنصوصة في أحدهما و أخرى في الاخر يحكم بالتخيير سواء كانت المزيتان راجعتين إلى الصدور أو إحداهما إليه و الأخرى إلى جهته و الوجه في ذلك بناء على التعدي ان ملاك الأخذ بأحدهما معيناً كونه لو فرض كذب أحد المتعارضين و صدق الاخر أولى بالمطابقة للواقع أو كونه منضما إلى شي‌ء يوجب أقربيته إلى الواقع على الاختلاف الّذي ذكرناه سابقاً في فهم الملاك من الاخبار و على كل حال مخالفة العامة عدت في الاخبار مما يتحقق به ملاك الترجيح كالأعدلية و أمثالها فلو كان أحد الخبرين موافقاً للعامة و الاخر مخالفاً لهم و لو كان رواة المطابق لهم أعدل يحكم بالتخيير لأن ملاك الترجيح في كل منهما على نهج واحد لا مزية لأحدهما على الاخر و هكذا الكلام على القول بالاقتصار على المرجحات المنصوصة بناء على ان الاخبار ليست في بيان الترتيب بل هي في مقام تعداد المرجحات لأنه كما ان الأعدلية عدت في الاخبار من المرجحات كذلك مخالفة العامة أيضا عدت منها فلا وجه لترجيح خبر الأعدل المطابق للعامة على غيره المخالف لهم خلافاً لشيخنا المرتضى قده حيث قدم الخبر الأرجح سنداً المطابق للعامة على غيره المخالف لهم قال في باب التعادل و التراجيح ما لفظه اما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بان كان الأرجح صدوراً موافقاً للعامة فالظاهر تقديمه على غيره و ان كان مخالفاً لهم بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعاً كما في المتواترين أو تعبداً كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما و ترك التعبد بصدور الاخر و فيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور فان قلت ان الأصل‌