آخر و صرف ظهور العام كالقرينة المتصلة حتى لا يبقى تعارض في البين و لا يحسن السؤال عن حكمها و لا يشمله الاخبار الواردة في تعارض الخبرين و بعبارة أخرى تارة يقال بان الخاصّ المنفصل كالمتصل في صرف ظهور العام و انعقاد ظهور آخر لمجموع الكلامين و أخرى يقال بان العام و ان لم يصرف عن ظهوره المنعقد له بورود الخاصّ المنفصل و لكن في مقام تعارض الخاصّ المذكور مع العام العرف يقدمون الخاصّ عليه و الأول يكذبه وجدان كل أحد و الثاني لا يستلزم حمل السؤالات الواردة في الاخبار على غير الموارد المذكورة إذ المرتكزات العرفية لا يلزم ان يكون مشروحة و مفصلة عند كل أحد حتى يرى السائل في هذه الاخبار عدم احتياجه إلى السؤال عن حكم العام و الخاصّ المنفصل و أمثاله إذ رب نزاع بين العلماء يقع في الأحكام العرفية مع انهم من أهل العرف سلمنا التفات كل الناس إلى هذا الحكم حتى لا يحتمل عدم التفات السائلين في تلك الاخبار فمن الممكن السؤال أيضا لاحتمال عدم إمضاء الشارع هذه الطريقة و على هذا يجب ان يؤخذ بإطلاق الاخبار و يؤيد عموم الاخبار ما ورد في رواية الحميري عن الحجة عليه السلام من قوله عليه السلام في الجواب عن ذلك حديثان اما أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير و اما الاخر فانه روى انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير إلخ و لا شك ان الثاني أخص من الأول مطلقا مع انه عليه السلام امر بالتخير بقوله في اخر الخبر و بأيهما أخذت مع باب التسليم كان صوابا و كذا ما رواه علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللَّه في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم صلهما في المحمل و روى بعضهم لا تصلهما الا على وجه الأرض إلخ و ظاهر ان الروايتين من قبيل النص و الظاهر لأن الأولى نصّ في الجواز و الثانية ظاهرة في عدمه لإمكان حملها على ان إيقاعها على الأرض أفضل مع انه عليه السلام امر بالتخيير بقوله صلى اللَّه عليه و آله موسع عليك‌