قول الإمام عليه السلام أ فيحل الشراء منه و جواز الشهادة على الملكية واقعاً لا يمكن الا مع كون اليد معتبرة على نحو يعامل معها معاملة العلم و لا ينافي ما قلنا قوله عليه السلام في ذيل الخبر لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق فان الظاهر ان هذا المطلب صار سبباً لإمضاء الشارع ما هو مرسوم بين الناس من جعل اليد طريقاً إلى الملكية و على هذا تقدمها على الاستصحاب واضح كما انه يقدم كل أمارة اعتبرت من جهة كشفها عن الواقع و سيأتي الوجه في تقديم الأمارات على الاستصحاب إن شاء اللَّه هذا مع انه لو قلنا باعتبارها من باب التعبد لزم أيضاً تقديمها لورودها مورداً يقتضى الاستصحاب خلاف مقتضاها غالبا فلو بنى على العمل بالاستصحاب في تلك الموارد الكثيرة لما قام للمسلمين سوق و هذه العلة هي التي صارت موجبة لاعتبار اليد كما في الخبر (فان قلت) مقتضى كون اليد أمارة انه لو علم بانحصار سبب الملك في امر خاص حكم بواسطة تلك الأمارة بوقوع ذلك السبب لأن من شأن الأمارة الأخذ بلوازمها و ملزوماتها و ملازماتها مع ان المشهور حكموا بأنه لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدعى ينتزع منه العين و عليه ان يقيم البينة على انتقالها إليه و مقتضى أمارية اليد على الملكية أماريتها على موجبها و هو الانتقال من الخصم إليه فدعوى ذي اليد الانتقال مطابقة للأمارة فكيف ينتزع منه العين و يطالب بالبينة (قلت) ان الوجه في ذلك ان الشارع جعل في باب المخاصمة إقامة البينة على المدعى و الحلف على المنكر و حصر فصل الخصومة بذلك و فهم مصاديق هذين المفهومين موكول إلى العرف إذ ليس لهما حقيقة شرعية كما هو الحق و على هذا.

نقول ان كل من صدق عليه عنوان المدعى عرفا يطالب بالبينة سوآء طابق قوله ظاهرا من الظواهر و أصلا من الأصول أم خالف و كل من صدق عليه عنوان المنكر فعليه اليمين كذلك و تعريف الفقهاء رضي الله عنه بان المدعى هو الّذي لو ترك ترك أو الّذي يدعى خلاف‌