لا يمكن ان يرفع بالمانع و اما حكمه بوجوب الموافقة القطعية فليس كذلك فانه انما يكون على تقدير عدم ترخيص الشارع في الموافقة الاحتمالية فان قلت الاذن في المخالفة القطعية التدريجية واقع في الشرع كما في التخيير بين الخبرين المتعارضين ان قلنا بكونه استمراريا و كتخيير المقلد بين الأخذ بفتوى كل من المجتهدين فانه في كل منهما قد ينجر الأمر إلى المخالفة القطعية التدريجية كما إذا كان أحد الخبرين دالا على الوجوب و الاخر على الحرمة و كما إذا أفتى أحد المجتهدين بالوجوب و الاخر بالحرمة قلت موافقة الحكم الظاهري في المثالين في كل واقعة بدل للواقع على تقدير المخالفة و مثل هذه المخالفة التدريجية التي لها بدل ليس ممنوعا عقلا بخلاف ما إذا لم يكن لترك الواقع بدل أصلا كما إذا رخص الشارع في ترك الواقع في هذا الزمان و الزمان الآتي فان هذا ترخيص في مخالفه الواقع بلا بدل‌

[المبحث الثاني‌] في الظن‌

المبحث الثاني في الظن و الكلام فيه يقع في طي أمور

[الأمر] الأول هل يمكن التعبد بالأمارات الغير العلمية عقلا أولا

و النزاع في هذا الأمر بين المشهور و ابن قبة قدس سرهم و مورد كلامهم و ان كان الخبر الواحد الا ان أدلة الطرفين تشهد بعموم محل النزاع إذا عرفت هذا فنقول ان الإمكان يطلق على معنيان (أحدها) الإمكان الذاتي و المراد به ما لا ينافي الوجود و العدم بحسب الذات و يقابله الامتناع بهذا المعنى كاجتماع النقيضين و الضدين (و الثاني) الإمكان الوقوعي و المراد به ما لا يلزم من فرض وجوده محذور