المفهوم كما إذا قال إذا تحقق قيام زيد في الخارج فافعل كذا و ثانيهما ان يكون الموضوع ثبوت القيام لزيد على فرض وجوده في الخارج كما هو مفاد قولك ان كان زيد قائماً فافعل كذا إذا عرفت هذا فنقول ان كان موضوع الحكم الشرعي القيام على النحو الأول فلا إشكال في جريان الاستصحاب إذا شك في ذلك في الآن الثاني سواء كان الشك في القيام وحده أو فيه مع المحل و سواء كان الشك في القيام ناشئاً عن الشك في وجود المحل أم لا لأن جميع تلك الصور شك في قيام زيد و المفروض ان موضوع الحكم تحققه في الخارج فيحكم بالاستصحاب بتحققه و ان كان موضوع الحكم الشرعي ثبوت القيام لزيد على النحو الثاني فلو شك في القيام مع اليقين بوجود زيد فاستصحاب القيام لا إشكال فيه لوحدة موضوع القضية المتيقنة و المشكوكة و هو زيد مع الفراغ عن وجوده و اما لو شك في قيام زيد مع الشك في وجوده سواء كان الشك في قيامه مستندا إلى الشك في وجوده أم لا فلا يمكن استصحاب القيام لعدم إحراز موضوعه نعم لو كان الأثر مرتبا على وجوده و قيامه على تقدير الوجود يمكن إجراء استصحابين لإحراز جزئيّ الموضوع فيما كان كل منهما مشكوكا مستقلا و لا يكفي استصحاب وجود المحل فيما إذا كان الشك في القيام مسببا عن الشك فيه فان إحراز المسبب بواسطة إجراء الأصل في طرف السبب يكون فيما كان المسبب من الآثار الشرعية دون مثل القيام و أمثاله هذا حاصل مرادنا من بقاء الموضوع في الاستصحاب و يظهر من كلام شيخنا الأستاذ دام بقاؤه جواز استصحاب قيام زيد و ان كان الشك فيه مسبباً عن الشك في وجود زيد مط على أي نحو فرض موضوع الحكم الشرعي و أنت خبير بان الموضوع لو كان القيام لزيد بعد ملاحظة الوجود لم يكن في‌