رأى المعصوم عليه السلام و اما الدليل الثاني فلان عدم عد العبد الآتي بعدة أمور ممتثلا في بعض الأحيان انما هو فيما يكون مقصوده الاستهزاء و ليس هذا محل الكلام فيفرض فيما كان عدم تحصيل العلم التفصيلي منه من جهة غرض عقلائي و الحاصل ان الكلام في ان الإطاعة الإجمالية يمكن ان تكون عبادة و مقربة لا ان الإطاعة الإجمالية مقربة مطلقا و لو كان قاصداً للاستهزاء و اما الدليل الثالث فقد أشبعنا الكلام فيه في بحث وجوب المقدمة و ذكرنا هناك عدم الفرق بين مثل هذه القيود المتأخرة رتبة عن الحكم و ساير القيود فلا نطيل المقام بإعادته و من يريد فليراجع‌

[الأمر الثالث‌] في المخالفة الالتزامية

الأمر الثالث هل المخالفة الالتزامية كالمخالفة العملية عند العقل أو لا ينبغي ان نفرض مورداً لا يكون فيه المخالفة العملية أصلا و لو على نحو التدريج و نتكلم في جواز المخالفة الالتزامية فيه نفيا و إثباتاً و هذا لا يفرض في الشبهة الحكمية لعدم وجود فعل يكون واجبا في الشرع في ساعة معينة أو حراما كذلك ثم يرتفع حكمه بعد تلك الساعة فينحصر المورد في الشبهة الموضوعية كالمرأة المرددة بين المنذور وطيها في ساعة كذا أو ترك وطيها كذلك و مجمل القول فيه ان المخالفة الالتزامية في المثال المفروض تتصور على قسمين أحدهما عدم الالتزام بشي‌ء من الوجوب و الحرمة فيه و الثاني الالتزام بحكم آخر غير ما علم به واقعا فنقول ان أراد القائل بوجوب الالتزام بالحكم و عدم جواز المخالفة وجوب الالتزام‌