كالزمان و الزمانيات كالتكلم و الحركة و أمثالهما ضرورة انها ما لم تنقطع وجود واحد حقيقي و ان كان نحو وجودها ان يتصرم شيئاً فشيئا و ح فلو شك في تحقق الحركة مثلا أو نفس الزمان بعد ما علم بتحققه سابقا فقد شك في تحقق عين ما كان محققا سابقا فلا يحتاج في التمسك بالأخبار إلى المسامحة العرفية نعم لو كان محل الاستصحاب الشك في البقاء أمكن ان يقال ان مثل الزمان و الزمانيات خارج عن العنوان المذكور لعدم تصور البقاء لها الا بالمسامحة العرفية لكن ليس هذا العنوان في الأدلة و بعبارة أخرى المعتبر في الأدلة صدق نقض اليقين بالشك و لا تفاوت في ذلك بين التدريجيات و غيرها قال شيخنا المرتضى قده في الأمر الثاني من الأمور التي نبه عليها في باب الاستصحاب ما لفظه قد علم من تعريف الاستصحاب و أدلته ان مورده الشك في البقاء و هو وجود ما كان موجوداً في الزمان السابق و يترتب عليه عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان و لا في الزماني الّذي لا استقرار لوجوده بل يتجدد شيئاً فشيئاً على التدريج و كذا في المستقر الّذي يؤخذ قيداً له الا انه يظهر من كلمات جماعة جريان الاستصحاب في الزمان فيجري في القسمين الأخيرين بالطريق الأولى انتهى كلامه رفع مقامه و قد عرفت صحة استصحاب نفس الزمان و الزمانيات من دون الاحتياج إلى مسامحة نعم لو انقطع الزماني بما لا يقيد به عرفاً ثم وجد فعده شيئاً واحداً يحتاج إلى المسامحة و الا فبحسب العقل قد انصرم وحدته و يمكن ان يقال ان الزمان ان لوحظ امراً محدوداً كما يقال ان الليل و كذا النهار عبارتان عن القطعة الخاصة المحدودة بالحدين المفروضين يمكن تحقق اليقين فلا معنى للعلم به الا بعد إحراز مجموع تلك القطعة و بعد إحراز وجود تمام تلك القطعة