في موضوع حكم العقل بمعنى إدراكه و إذعانه الفعلي مسلم لعدم إمكان ان يذعن بحسن شي‌ء أو قبحه و لم يتعين عنده موردهما فإذا حكم بحسن شي‌ء مركب أو مقيد أو قبحه فجميع خصوصيات ذلك له دخل في حكمه بحيث لو زال بعض الخصوصيات و تغير عما كان عليه أو لا يرتفع حكمه قطعاً و لكن يمكن ان لا يكون لبعض تلك الخصوصيات دخل فيما هو ملاك الحكمة أعني الحسن و القبح الواقعيين بان يعتقد العقل حسن شي‌ء أو قبحه على سبيل الإهمال و الإجمال اما بان يرى ذلك في مركب أو مقيد مثلا من دون ان يعلم مدخلية لخصوصية أو جزء معين في الحسن و القبح أو يرى ان المطلق مثلا مقتضى للحسن أو القبح و لكن يحتمل ان يكون وجوده في خصوصية خاصة رافعاً لما يقتضيه المقتضى فالقدر المتيقن عند العقل ح هو المقيد بغير القيد المفروض مع احتمال ان يكون الملاك في المطلق أو بان يعتقد ان الملاك قائم بالمجموع المركب أو المقيد و لكن يحتمل وجود ملاك آخر في فاقد الجزء أو القيد ففي جميع الصور المفروضة إذا تغير موضوعه الأولى بزوال القيد المفروض أو الجزء المفروض بشك في ثبوت الملاك في الباقي إذا عرفت هذا فنقول لا ينبغي الإشكال في عدم جواز استصحاب نفس حكم العقل ضرورة عدم تصور الشك في بقائه كما لا ينبغي الإشكال في عدم جواز استصحاب ملاك حكمه لأن الشك و ان كان متصورا فيه و لكنه ليس موضوعاً لأثر من الآثار الشرعية و لكن استصحاب الحكم الشرعي المستكشف بقاعدة الملازمة بمكان من الإمكان لعدم المانع فيه الا الشك في الموضوع بحسب الدقة و لو كان هذا مانعا لانسد باب الاستصحاب في الأحكام الكلية و الجزئية لكون الشك فيها راجعاً إلى الشك في الموضوع يقيناً و ما هو الجواب في باقي موارد الاستصحاب هو الجواب هنا من دون تفاوت أصلا و ستطلع على تحقيق وجوب أخذ الموضوع من العرف في محله إن شاء الله‌