الموضوع و من جملة شرائط الاستصحاب إحراز الموضوع فان قلت لو بنينا على إحراز الموضوع في الاستصحاب بالدقة العقلية لانسد بابه في الأحكام الشرعية أيضاً ضرورة عدم إمكان الشك فيها الا من جهة الشك في الموضوع و من المعلوم عدم الإشكال هنا من هذه الجهة لأن الميزان نقض اليقين بالشك عرفا و هو يقتضى بقاء ما هو الموضوع عندهم قلت الفرق بين المقامين انه في القضايا الملقاة من الشرع يرى العرف موضوعا و حكما و شيئا اخر يكون من حالات الموضوع و واسطة في ثبوت الحكم لذلك الموضوع و ان كان عند العقل لا تكون القضية الأمر كبه من الموضوع و المحمول و النسبة و ليس هناك شي‌ء آخر يكون ظرفا أو حالا لثبوت الحكم للموضوع مثلا إذا قال الشارع الماء نجس إذا تغير فموضوع هذه القضية عند العرف هو الماء و التغيير واسطة لثبوت النجاسة للماء فحينئذ لو شك بعد زوال التغيير من قبل نفسه في النجاسة من جهة الشك في ان التغيير في زمان سبب لنجاسة الماء مط و لو زال بعد ذلك أو انه سبب لها حدوثا و بقاء أو من جهة الشك في انه بعد زوال التغيير هل قام مقامه ملاك آخر أو لا يصدق ان ما كان موضوعا للنجاسة في الزمن السابق باق بعينه و الشك في النجاسة شك في بقائها فيشمله أدلة الاستصحاب و اما القضية الملقاة من العقل فليست مشتملة على شي‌ء آخر خارج عن الموضوع يسمى ظرفا أو حالا و واسطة في ثبوت الحكم كما كان في القضية الملقاة عن الشرع فحينئذ متى زال قيد أو جزء من الموضوع العقلي فالباقي موضوع آخر مغاير لما كان أولا فلا يفرض الشك في الحكم العقلي مع بقاء موضوعه و من هنا يظهر عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بالعقل أيضا هذه خلاصة ما أفاده قدس سره في المقام (أقول) و تحقيق الحال ان يقال ان عدم الإجمال‌