(أحدهما) التفكيك بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها من حيث الإطلاق و الاشتراط (و الثاني) عدم تعلق التكليف ببعض العصاة و هو من لو أتى بالمقدمة لم يأت بذيها عصيانا و ان كان المراد الثاني و هو ان يكون القيد في هذا الفرض راجعاً إلى المطلوب فيرد عليه ان تقييد المأمور به بأمر خارج عن اختيار المكلف تكليف بما لا يطاق و هو قبيح و هذا العنوان ليس في حيز اختيار المكلف (لا يقال) انه يكفي في كونه مختارا له كونه منتزعاً من فعله الاختياري نظير الأفعال التوليدية من الأسباب الاختيارية للمكلف فان الحق انها اختيارية بواسطة تلك الأسباب و يصح تعلق التكليف بنفس تلك الأفعال و لا يجب إرجاع التكليف إلى الأسباب كما يأتي إن شاء الله (لأنا نقول) فرق بين الصفات المنتزعة من الأفعال الخارجية للمكلف في ظرف وجودها كعنوان الاتصال و الانفصال و نظائرهما مما ينتزع من إيجاد ما هو منشأ لانتزاعه فحينئذ يصح ان يكلف بالاتصال و الانفصال مثلا لكونهما في حيز اختياره بواسطة اختيارية منشأ انتزاعهما و بين الصفات المنتزعة من الأفعال الموجودة في المستقبل نظير كونه بحيث يضرب أو يجلس في المستقبل و أمثالهما من العناوين المنتزعة من الأفعال الموجودة في الزمن المتأخر في علم اللَّه فان ثبوت تلك العناوين أو نقيضها مما ليس باختيار الشخص كيف و هي أو نقيضها ثابتة مع غفلته و نومه بل قبل وجوده في الخارج فان ماهية زيد يوجد في الخارج و يضرب عمراً في علم اللَّه و هذا بعد أدنى تأمل لعله من الواضحات و ان أراد الثالث و هو ان يكون المقصود الإيصال الخارجي و يكون القيد راجعاً إلى الطلب فهو أيضاً باطل قطعاً لأن التكليف راجع إلى طلب المقدمة على فرض وجود ذيها و هو طلب الحاصل‌