بالوضوء مع انحصار المقدمة في المنهي عنها و كذلك الحج تكليف بما لا يطاق نعم على القول بالترتب كما يأتي تفصيله في محله إن شاء اللَّه يصح ذلك و لكن مع ذلك القول بصحة الوضوء محل إشكال من حيث ان تصحيح التكليفين المتعلقين بالفعلين اللذين لا يمكن الجمع بينهما الا على النحو الترتب انما هو [1] بعد الفراغ من وجود المقتضى في كلا الفعلين اما الوضوء في صورة انحصار الماء في الآنية المغصوبة فيمكن ان يستكشف من الأدلة عدم وجود المقتضى فيه حيث ان المقام مما شرع فيه التيمم من جهة صدق عدم وجدان الماء كما في ما إذا كان استعماله ضرراً و الحاصل ان عدم وجدان الماء على ما قالوا عبارة عن عدم التمكن من استعماله سواء كان من جهة عدمه أو لمانع عقلي أو شرعي لا يجوز للمكلف استعماله و متى كان التيمم مشروعاً ليس الوضوء مشروعاً بالإجماع ذكره سيدنا الأستاذ طاب ثراه و على تقدير الغض عن الإجماع أيضاً لا طريق لنا لإثبات المشروعية الذاتيّة الكاشفة عن ثبوت المقتضى إذ الدليل انما شرعه في موضوع المتمكن من استعمال الماء و المكلف في حال يحرم عليه استعمال الماء من قبل الشارع ليس متمكنا من استعمال الماء عرفا و من هنا يظهر الجواب عن توهم آخر يوشك ان يرد في المقام و هو انه هب عدم إمكان تعلق التكليف‌

______________________________
[1] توضيحه ان محل نزاع القائل بالترتب و القائل بعدمه مع الاكتفاء بالجهة صورة محفوظية المشروعية الذاتيّة للمهم مع قطع النّظر عن طرو المزاحمة بالضد الأمم فلو فرض ان المزاحمة المذكورة أوجبت ارتفاع المشروعية الذاتيّة عن المهم اما حكما أو موضوعاً فلا مجال هناك للبحث المذكور اما ارتفاعها حكما فكرفع الشارع مشروعية الظهر بمزاحمة العصر في آخر الوقت و اما ارتفاعها موضوعاً فكما في المثالين المذكورين في المتن حيث ان مزاحمة الغصب أوجبت تبدل عنوان الواجد الّذي هو موضوع مشروعية الوضوء ذاتاً بالفاقد و كذا تبدل عنوان المستطيع الّذي هو موضوع مشروعية الحج ذاتاً بغيره (منه) دامت بركاته العالي على الأنام‌