الطلب الطلب المشروط أي تأثيره في المكلف موقوف على شي‌ء و أخرى يعتبر على نحو يقتضى الطلب إيجاده و يقال لهذا الطلب المتعلق بذلك المقيد الطلب المطلق أي لا يبتنى تأثيره في المكلف على وجود شي‌ء و توضيح ذلك ان الطالب قد يلاحظ الفعل المقيد و يطلبه أي يطلب المجموع و هذا الطلب يقتضى إيجاد القيد ان لم يكن موجوداً كما في قوله صل مع الطهارة و قد يلاحظ القيد موجوداً في الخارج أي يفرض في الذهن وجوده في الخارج ثم بعد فرض وجوده في الخارج ينقدح في نفسه الطلب فيطلب المقيد بذلك القيد المفروض وجوده فهذا الطلب المتعلق بمثل هذا المقيد المفروض وجود قيده و ان كان متحققاً فعلا بنفس الإنشاء لكن تأثيره في المكلف يتوقف على وجود ذلك القيد المفروض وجوده حقيقة و وجهه ان هذا الطلب انما تحقق مبنيا على فرض وجود الشي‌ء و هذا الفرض في لحاظ الفارض حاك عن حقيقة وجود ذلك الشي‌ء فكأنه طلب بعد حقيقة وجوده فكما انه لو طلب بعد وجود ذلك الشي‌ء المفروض وجوده حقيقة ما أثر الطلب في المكلف الا بعد وجود ذلك الشي‌ء واقعاً لعدم الطلب قبله كذلك لو طلب بعد فرض وجوده لم يؤثر الا بعد وجوده الخارجي و ان كان الطلب الإنشائي محققاً قبله أيضاً فهذا الطلب يقع على نحو يشترط تأثيره في المكلف على شي‌ء في الخارج فتدبر جيداً و مما ذكرنا يظهر الجواب عن إشكال اخر تقدم في صدر المبحث ذكره و هو ان المعنى الإنشائي كيف يعلق على وجود شي‌ء و محصل الجواب ان المعنى المستفاد من الهيئة و المنشأ بها متحقق فعلا من دون ابتنائه على شي‌ء و لكن تأثيره في المكلف موقوف على وجود شي‌ء

[الأمر الرابع:] في الواجب المعلق‌

الأمر الرابع بعد ما عرفت انقسام الواجب إلى مطلق و مشروط اعلم ان الناظر