المادة بحاله و ان ذكرت تكون موجبة لإجمالها كما عرفت و اما الشك في ان الفعل هل يجب ان يؤتى به بمباشرة بدنه أو يجتزئ بإتيان النائب فالكلام فيه في مقامين أحدهما في إمكان ذلك عقلا في الواجبات التعبدية التي يعتبر فيها تقرب الفاعل و انه كيف يمكن كون فعل الغير مقربا لآخر حتى يكون مجزيا عنه و الثاني بعد الفراغ عن الإمكان في مقتضى القواعد من الأصول اللفظية و العملية اما الكلام في المقام الأول فنقول ما يصلح ان يكون مانعا عقلا وجهان أحدهما انه بعد فرض كون الفعل مطلوباً من المنوب عنه و الأمر متوجها إليه كيف يعقل ان يصير ذلك الأمر المتوجه إليه داعياً و محركا للنائب مع انه قد لا يكون امر بالنسبة إلى المنوب عنه أيضاً كما إذا كان ميتا و الثاني بعد فرض صدور الفعل من النائب بعنوان الأمر المتعلق بالمنوب عنه كيف يعقل ان يصير هذا الفعل مقربا له مع انه لم يحصل منه اختيار في إيجاد الفعل بوجه من الوجوه في بعض الموارد كما إذا كان ميتاً و الفعل ما لم يتحقق من جهة الإرادة و الاختيار لا يمكن عقلا ان يصير منشأ للقرب اما المانع الأول فيندفع بان مباشرة الفاعل قد يكون لها خصوصيته في غرض الأمر و عليه لا يسقط الأمر بفعل الغير قطعاً و لو لم يكن تعبديا و هذا واضح و قد لا يكون لها دخل في غرض الأمر و هكذا الكلام في اختياره فلو فرضنا تعلق الأمر بمثل هذا الفعل الّذي ليست المباشرة و الاختيار فيه قيدا للمطلوب فإمكان صيرورة الأمر المتعلق بمثل هذا الفعل داعيا لغير المأمور إليه بديهي لوضوح انه بعد تعلق الأمر بهذا الفعل الّذي لم يقيد حصول الغرض فيه بأحد من القيدين المذكورين لا مانع في صيرورة الأمر المتعلق به محركا للغير لإيجاد ذلك الفعل مراعاة لصديقه و استخلاصه من المحذورات المترتبة على ذلك الأمر من العقاب و البعد عن ساحة المولى و هذا واضح و منه يظهر عدم الإشكال فيما إذا لم يكن امر في البين كما في النيابة عن الميت ضرورة إمكان فعل ذلك لحصول‌