[الفصل الخامس:] في مفاد هيئة افعل‌

الفصل الخامس هيئة افعل تدل بوضع المادة على الطبيعة اللابشرط من جميع الاعتبارات حتى الوجود و العدم و حتى الاعتبار الّذي به صار مفاداً للمصدر ضرورة ان المعنى المذكور آب عن الحمل على الذات فيمتنع وجوده في الهيئة التي تحمل على الذات هذا وضع المادة و تدل بواسطة وضع الهيئة على الطلب القائم بالنفس فالمركب من الوضعين يفيد الطلب المتعلق بتلك الطبيعة اللابشرط و حيث ان الطبيعة اللا بشرط حتى من حيث الوجود و العدم لا يمكن ان تكون محلا للإرادة عقلا [1] يجب اعتبار وجود ما زائداً على ما يقتضيه وضع المادة و الهيئة و الوجود المذكور الّذي يجب اعتباره عقلا على أنحاء أحدها الوجود الساري في كل فرد كما في قوله تعالى أحل اللَّه البيع الثاني الوجود المقيد بقيد خاص و من القيود المرة و التكرار و الفور أو الوجود الأول و أمثال ذلك الثالث ان يعتبر صرف الوجود مقابل العدم الأزلي من دون امر اخر وراء ذلك و بعبارة أخرى كان المطلوب انتقاض العدم الأزلي بالوجود من دون ملاحظة شي‌ء اخر و حيثما لا يدل الدليل على أحد الاعتبارات يتعين الثالث لأنه المتيقن [2]

______________________________
[1] قولنا يجب اعتبار) بل يمكن القول باعتباره وضعاً أيضاً فان الهيئة موضوعة بإزاء الإرادة المتعلقة بالطبيعة بلحاظ الوجود (منه)

[2] قولنا لأنه المتيقن) لا يخفى ان اعتبار صرف الوجود أيضاً قيد زائد و يحتاج إلى مئونة زائدة فالقدر المتيقن هو مطلق الوجود المعرى حتى من هذا القيد و لا يلزم من ذلك القول بالتكرار لأن العلة الواحدة لا تقتضي الا معلولا واحداً (منه)