درر الفوائد - الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 206

الجزء الأول	2
خطبة الكتاب	2
مباحث الألفاظ	2
تعريف علم الأصول	2
في موضوع علم الأصول	3
أما المقدمات	4
في الوضع	4
في حقيقة الوضع	4
في أقسام الوضع	5
في استعمال اللفظ في ما يناسبه	11
في ان الألفاظ موضوعه لذوات المعاني أو للمعاني المرادة	12
في وضع المركبات	14
علامات الحقيقة و المجاز	15
في الحقيقة الشرعية	16
في الصحيح و الأعم	18
في الاستعمال في أكثر من معنى واحد	25
في المشتق	28
في بساطة مفهوم المشتق أو تركبه	34
فائدة	37
المقصد الأول: في الأوامر	38
الفصل الأول: في تحقيق معنى صيغة افعل و ما في معناها	38
الفصل الثاني: في الطلب و الإرادة	41
الفصل الثالث: في معنى الصيغة	43
الفصل الرابع: في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب	44
الفصل الخامس: في مفاد هيئة افعل	45
الفصل السادس: في الاجزاء	46
اجزاء الاضطراري عن الاختياري	47
اجزاء الظاهري عن الواقعي	49
المقصد الثاني: في مقدمة الواجب	52
الأمر الأول: في إعتبار الإختيار و المباشرة في المأمور به	55
الأمر الثاني: في التعبدي و التوصلي	61
في تأسيس الأصل	68
الأمر الثالث: في الواجب المطلق و المشروط	70
الأمر الرابع: في الواجب المعلق	72
الأمر الخامس: في المقدمة الموصلة	81
الأمر السادس: الأمر بالمسبب يرجع إلى السبب أو لا	87
الأمر السابع: في المقدمات الداخلية	90
الأمر الثامن: في استدلال القائلين بوجوب المقدمة	92
الأمر التاسع: في مقدمات الحرام	98
المقصد الثالث: في الضد	100
مسألة الترتب	107
المقصد الرابع: في اجتماع الأمر و النهي	115
في رسم بعض الأمور	115
أدلة المجوزين للإجتماع	121
تنبيهات المسألة	127
الأمر الأول: في من توسط أرضا مغصوبة	127
الأمر الثاني: في العبادات المكروه	133
الأمر الثالث: في تداخل الأسباب و المسببات	137
في بيان حجة المانع	143
تذييل: في العبادة المنطق عليها عنوان محرم	148
في النهي عن العبادة	151
في المفاهيم	159
في مفهوم الشرط	159
في مفهوم الوصف	169
في مفهوم الغاية	172
المقصد الخامس: في العام و الخاص	178
فصل: في حجية العام المخصص في الباقي	180
فصل: التمسك بالعام في الموارد المشتبه	182
في الشبهة المصداقية	183
تنبيه: استصحاب العدم الأزلى	186
تذنيبات	188
(الأول): في عدم إمكان إحراز الموضوع من عموم العام	188
(الثاني): عدم جواز التمسك بالعام، إذا شك لا من جهة تخصيصه	189
(الثالث): في استكشاف العلة من التمسك بالعام في الموارد المشكوكة	190
فصل: في التمسك بالعام قبل الفحص	191
فصل: في الخطاب الشفاهي	192
فصل: في العام المتعقب بالضمير	194
فصل: في تخصيص العام بالمفهوم المخالف	195
فصل: في تخصيص الكتاب بخبر الواحد	196
فصل: في حمل العام على الخاص	197
المقصد السادس: في المطلق و المقيد	198
فصل: فيما وضع له بعض الألفاظ	198
فمنها اسم الجنس	198
و منها علم الجنس	199
و منها النكرة	200
و منها المعرف باللام	201
فصل: في حمل المطلق على المقيد	203
الجزء الثاني
مباحث الأصول العملية	2
المبحث الأول: في حجية القطع	3
ينبغي التكلم في ثلاثة مقامات	4
المقام الأول: ان القطع هل يحتاج في حجيته إلى جعل الشارع أو لا؟	4
المقام‌الثاني: انه هل يمكن عقلا النهي عن العمل به أو لا؟	4
المقام الثالث: انه هل يقبل تعلق امر المولى به أو لا؟	6
في التجري	11
و ينبغي التنبيه على أمور	16
الأمر الأول في العلم الإجمالي	16
الأمر الثاني في الإكتفاء بالإمتثال الإجمالي، مع التمكن من الإمتثال التفصيلي	17
الأمر الثالث في المخالفة الالتزامية	19
المبحث الثاني في الظن	22
الأمر الأول هل يمكن التعبد بالأمارات الغير العلمية عقلا أولا	22
في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي	24
الأمر الثاني: في تأسيس الأصل	28
الأمر الثالث: في حجية الظاهر	30
(فمنها) ما يعمل في تشخيص مراد المتكلم بعد الفراغ عن المدلول العرفي للفظ	30
و منها الإجماع المنقول بالخبر الواحد	38
في الشهرة	44
في الخبر الواحد	45
في دليل الانسداد	64
و ينبغي التنبيه على أمور	69
الأمر الأول: بعد صحة مقدمات الانسداد هل النتيجة اعتبار الظن مطلقا أم لا؟	69
الأمر الثاني: ان قضية المقدمات المذكورة على تقدير سلامتها هل هي حجية الظن بالواقع أو الطريق أو بهما	71
الأمر الثالث: هل المقدمات المذكورة تنتج اعتبار الظن‌من باب حكومة العقل أو الكشف عن الشرع؟	77
الأمر الرابع: هل المقدمات تنتج اعتبار الظن مطلقا الظن الخاص؟	80
الأمر الخامس: حول الظن القياسي على‌الحكومة	82
الأمر السادس: الكلام في الظن المانع أو الممنوع	83
المبحث الثالث: في مسائل الشك	89
في البراءة	89
في أصالة الاشتغال	113
في الأقل و الأكثر	126
و ينبغي التنبيه على أمور	134
الأول: دوران الأمر بين التعيين و التخيير	134
الثاني: حكم الشبهات الموضوعية	135
في معص في اللباس المشكوك	136
الثالث هل الأصل في الجزء هو الركنية؟	140
الأمر الرابع إذا شك في إعتبار جزء أو قيد مطلقا أو في حال القدرة	145
(في أصالة التخيير)	149
في الاستصحاب	150
انما المهم هنا بيان أمور	155
الأمر الأول: في استصحاب حكم العقل	155
الأمر الثاني: في أدلة الاستصحاب	158
الأمر الثالث: في الاستصحاب الكلي	171
الأمر الرابع:(في استصحاب التدريجيات)	175
الأمر الخامس: في الاستصحاب التعليقي و التقديري	180
الأمر السادس: في استصحاب حكم الشريعة السابقة	182
الأمر السابع: في الأصل المثبت	186
الأمر الثامن: في مجهولي التاريخ	196
الأمر التاسع: هل يؤخذ بالعام أو باستصحاب حكم المخصص	202
الأمر العاشر: في أخذ الموضوع في الاستصحاب	206
الأمر الحادي عشر: في الفرق بين قاعدة اليقين و الاستصحاب	215
في قاعدة التجاوز و الفراغ	220
في أصالة الصحة	237
تعارض الاستصحاب مع القواعد و الأدلة	240
الأولى: في تعارضه مع القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز	240
الثانية: في تعارضه مع أصالة الصحة في فعل الغير	240
(الثالثة) في تعارضه مع أدلة القرعة	242
(الرابعة): في تعارضه مع اليد	243
(الخامسة): في حاله مع الطرق المعتبرة شرعا	246
ضابط الحكومة	247
(السادسة): تعارضه مع ساير الأصول العملية مثل البراءة و الاحتياط و التخيير	254
السابعة في تعارض الاستصحابين	257
البحث في تعارض الدليلين	262
و الكلام فيه يقع في مقامين المقام	271
المقام الأول: الكلام في الخبرين المتكافئين على حسب القاعدة	271
المقام الثاني: فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية على الاخر	282

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 206

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست