المقدار و لكن قصد من أول الأمر بقائه بذلك المقدار يتم و مع ذلك يتمشى قصد البقاء من المكلف مع علمه بان ما هو المقصود ليس منشأ للأثر المهم و انما يترتب الأثر على نفس القصد و منع تمشي القصد منه مع هذا الحال خلاف ما نشاهد من الوجدان كما هو واضح فتعين ان الإرادة قد توجدها النّفس لمنفعة فيها لا في المراد فإذا صح ذلك في الإرادة التكوينية صح في التشريعية أيضاً لأنها ليست بأزيد مئونة منها و كذا الحال في باقي الصفات من قبيل التمني و الترجي إذا عرفت هذا فنقول ان المتكلم بالألفاظ الدالة على الصفات المخصوصة الموجودة في النّفس لو تكلم بها و لم تكن مقارنة مع وجود تلك الصفات أصلا نلتزم بعدم كونها مستعملة في معانيها و اما ان كانت مقارنة مع وجود تلك الصفات فهذا استعمال في معانيها و ان لم يكن تحقق تلك الصفات بواسطة تحقق المبدأ في متعلقاتها فتأمل جيداً

[الفصل الثاني:] في الطلب و الإرادة

الفصل الثاني قد اشتهر النزاع في لن الطلب هل هو عين الإرادة أو غيرها بين العدلية و الأشاعرة و ذهب الأول إلى الأول و الثاني إلى الثاني و ملخص الكلام في المقام ان يقال ان أراد الأشاعرة انه في النّفس صفة أخرى غير الإرادة تسمى بالطلب فهو واضح الفساد ضرورة انا إذا نطلب شيئاً لم نجد في أنفسنا غير الإرادة و مباديها و ان أراد ان الطلب معنى ينتزع من الإرادة في مرتبة الإظهار و الكشف دون الإرادة المجردة فهما متغاير ان مفهوماً و ان اتحدا ذاتا فهو كلام معقول و لكن لا ينبغي ان يذكر في عداد المسائل العقلية فان انتزاع مفهوم اخر من مرتبة ظهور الإرادة مما لا ينكر كما أشرنا إليه سابقاً فالكلام المذكور يرجع إلى دعوى ان لفظ الطلب موضوع لهذا المعنى بخلاف لفظ