بدلالته على الاخر و لو فرض كون دلالة العام على الباقي دلالة مجازية فمجازيته انما هي بملاحظة عدم شموله للافراد المخصوصة لشموله لباقي الافراد فالمقتضى لحمله على الباقي موجود و المانع مفقود لاختصاص المخصص بغيره انتهى ملخص كلامه قده و لا يخفى ما فيه إذ الدلالة المستفادة من القضية المشتملة على لفظ الكل مثلا على كل فرد انما هي من جهة السور المحيط بتمام الافراد الدال عليه لفظ الكل حقيقة و بعد فرض صرف اللفظ عن هذا المعنى و استعماله في معنى آخر لا يعلم ان ذلك المعنى المجازي هل هو معنى محيط بالباقي أو الأقل و بعبارة أخرى ليس كل فرد مستقلا مدلولا ابتدائياً للفظ الكل حتى يكون له مداليل متعددة فيجب حفظ ما لم يعلم خلافه بل الانتقال إلى كل فرد مستقلا انما هو ببركة ذلك المعنى الواحد الّذي جعل مرآة لملاحظة الأفراد و بعد رفع اليد عن ذلك المعنى من أين لنا طريق إلى الباقي و الأولى في الجواب ما قررنا

فصل: [التمسّك بالعامّ في الموارد المشتبه‌]

إذا خصص العام بمخصص و كان مرددا بين المتباينين يسقط عن الاعتبار في كليهما سواء كان المخصص متصلا أم منفصلا و سواء كان الترديد من جهة الشبهة في المفهوم أم في المصداق و اما إذا خصص بشي‌ء مردد بين الأقل و الأكثر فان كان من جهة الشبهة في المصداق فسيأتي الكلام فيه و ان كان من جهة الشبهة في المفهوم فلا إشكال في سراية إجماله إلى العام لو كان المخصص متصلا لأن المجموع كلام واحد و لا يتم ظهوره الا بعد تماميته و خلوه عن الصارف اما بالقطع و اما بأصالة عدمه و ليس أحدهما في المقام اما الأول فواضح و اما الثاني فلعدم بناء العقلاء على التشبث بها بعد وجود ما يصلح لأن يكون صارفا و اما إذا كان منفصلا فقد استقر بناء مشايخنا على التمسك بالعموم في الفرد المشكوك انطباق عنوان المخصص عليه و استدلوا على ذلك بان العموم قد تم و استقر ظهوره في كل فرد اما بالقطع بعدم المخصص المتصل و اما بواسطة الأصل حيث انه شك في أصل وجوده‌