العقلاء على عدم النقل في خصوص ما جهل رأساً لا فيما إذا علم إجمالا و شك في تاريخه بعيد لظهور ان بنائهم على هذا من جهة ان الوضع السابق عندهم حجة فلا يرفعون اليد عنها الا بعد العلم بالوضع الثاني‌

في الصحيح و الأعم‌

و منها قد اختلفوا في ان ألفاظ العبادات هل هي موضوعة بإزاء خصوص الصحيحة أو الأعم منها و من الفاسدة اعلم ان جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية واضح و اما على القول بالعدم فيمكن جريانه أيضاً بان يقال هل الأصل في استعمال الشارع بعد العلم بعدم إرادة المعنى اللغوي هو المعاني الشرعية الصحيحة إلى ان يعلم خلافها أم لا فمن يدعى الأول يذهب إلى ان العلاقة بينها و بين المعاني اللغوية أشد فحملها بعد العلم بعدم إرادة المعاني الحقيقية على المعاني الشرعية الصحيحة أولى و أسد و كيف كان يتم هذا المبحث بذكر أمور أحدها انه لا إشكال في ان الصحيحي ان قال بان الصلاة الصحيحة على اختلافها اجزاء و شرائط كلها افراد للمعنى الجامع الواحد الّذي هو الموضوع له للفظ الصلاة فلا بد له من تصور معنى واحد جامع لشتات تلك الحقائق المختلفة كما ان الأعمي أيضاً لا بد له من تصور جامع يكون أوسع دائرة من الأول نعم لو ادعى كل واحد منهما ما ادعاه على نحو الاشتراك اللفظي يمكن هذه الدعوى مع عدم القدر الجامع بين تلك الحقائق لكن هذه المقالة مع كونها بعيدة في نفسها لا تناسب كلماتهم كما لا يخفى إذا عرفت هذا فنقول لا يتعقل أخذ القدر الجامع بين ذوات تلك الحقائق المختلفة المتصفة بالصحّة مع قطع النّظر عن اعتبار امر خارج عنها لأن معنى أخذ القدر الجامع إلغاء الخصوصيات و