(الثاني) محل النزاع في المقام ما لو كان هناك موضوع محفوظ في كلتا الحالين أعني حال وجود الوصف و عدمه فيدعى مدعى المفهوم دلالة القضية على عدم سنخ الحكم المتعلق بالموضوع المفروض فينحصر مورد النزاع فيما تخلف الموصوف عن الوصف و هو في الأوصاف التي تكون أخص من الموصوف أو أعم من وجه في مورد تخلف الموصوف كما أشرنا في المبحث السابق إلى ان الموارد التي يكون الشرط محققا للموضوع ليست محلا للبحث ففي مثل قولنا في الغنم السائمة زكاة لو قلنا بالمفهوم نقول بدلالته على نفي الزكاة في المعلوفة و اما الإبل فان قلنا بان في سائمتها زكاة فمن جهة فهم المناط و ان العلة لأصل الزكاة السوم فيجري المعلول في غير المذكور تبعاً للعلة و ان قلنا بدلالة القضية المذكورة على عدم الزكاة في معلوفة الإبل فمن جهة حصر مناط أصل الزكاة في السوم و لا دخل لشي‌ء مما ذكر بمفهوم الوصف المدعى كما لا يخفى‌

في مفهوم الغاية

و من المفاهيم التي وقع الاختلاف فيها مفهوم الغاية و المنسوب إلى المشهور دلالة الغاية المذكورة في القضية على ارتفاع الحكم و إلى جماعة منهم الشيخ و السيد قدس سرهما عدم الدلالة و الحق ان يقال ان الغاية بحسب القواعد العربية تارة تكون غاية للموضوع و أخرى تكون غاية للحكم (الأول) مثل سر من البصرة إلى الكوفة (و الثاني) مثل اجلس من الصبح إلى الزوال ففي الأول حالها حال الوصف في عدم الدلالة و ان كان تحديد الموضوع بها يوجب انتفاء الحكم المذكور في القضية عند حصولها لكن قد مر ان هذا ليس قولا بالمفهوم و في الثاني الظاهر الدلالة فان الغاية