الموجودة في البين أو فهموها من حاق اللفظ و الأول واضح البطلان لا يمكن الالتزام به و كذلك الثاني إذ من البعيد جداً احتفاف جميع تلك الألفاظ الموجودة في القرآن بالقرينة فلم يبق الا الالتزام بأنهم فهموا تلك المعاني من حاق اللفظ و هو المطلوب و لعل هذا هو المراد من بعض العبارات المشتملة على الاستدلال بهذه الآيات لا ما يتوهم من ان المراد إثبات تداول هذه الألفاظ في الشرائع السابقة ثم انه تظهر الثمرة بين القولين في حمل الألفاظ الصادرة من الشارع بلا قرينة على معانيها الشرعية بناء على ثبوت الوضع و العلم بتأخر [1] الاستعمال عنه و على معانيها اللغوية بناء على عدمه و لو شك في تأخر الاستعمال و تقدمه اما بجهل التاريخ في أحدهما أو كليهما فالتمسك بأصالة عدم الاستعمال إلى ما بعد زمان الوضع فيثبت بها تأخر الاستعمال مشكل فانه مبنى على القول بالأصول المثبتة اما مطلقا أو في خصوص المقام مضافاً إلى [2] معارضتها بالمثل في القسم الثاني نعم يمكن إجراء أصالة عدم النقل فيما إذا جهل تاريخه و علم تاريخ الاستعمال بناء على ان خصوص هذا الأصل من الأصول العقلائية فيثبت به تأخر النقل عن الاستعمال و لا معارض له اما على عدم القول بالأصل المثبت في الطرف الاخر فواضح و اما على القول به فلان تاريخه معلوم بالفرض و احتمال ان يكون بناء

______________________________
[1] قولنا و العلم بتأخر الاستعمال و هنا قيد اخر و هو ان يكون المعنى الأول مهجور أو الا فمجرد ثبوت الحقيقة الشرعية و العلم بتأخر الاستعمال لا يوجب الحمل على المعاني الشرعية كما لا يخفى منه‌

[2] قولنا معارضتها هذا بناء على جريان الأصل في مجهولي التاريخ ذاتاً و سقوطهما بالمعارضة و لكن التحقيق كما يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى عدم الجريان رأساً لكون النقض في كل منهما شبهة مصداقية للنقض بالشك أو باليقين (منه)