الأولية ضرورة وقوع التعارض بين مفهوم كل منها مع منطوق الأخرى فلا بد من التصرف اما بتخصيص مفهوم كل منها بمنطوق الأخرى و اما بحملها على بيان مجرد الوجود عند الوجود و الفرق بينهما انه على الأول يؤخذ بالمفهوم في غير مورد المنطوق بخلاف الثاني و اما بحمل الشرط في كل من القضايا على جزء السبب و أخذ المفهوم من المجموع و اما بالالتزام بان المذكور في القضايا مصداق للسبب و ما هو سبب هو الجامع بين ما ذكر و لعل الأظهر هو الوجه الثاني عرفاً و اما احتمال أخذ إحدى القضايا منطوقا و مفهوماً فلا وجه له أصلا فانه يوجب طرح غيرهما كما لا يخفى‌

في مفهوم الوصف‌

و من جملة المفاهيم التي قد وقع النزاع في ثبوتها مفهوم الوصف و الحق عدم دلالة القضية المشتملة على ذكر الوصف على عدم سنخ الحكم في غير مورده لا وضعاً و لا من جهة قرينة عامة و التحقيق عدم دلالتها على كون الوصف المذكور في القضية علة للحكم فضلا عن كونه علة منحصرة لاحتمال كون ذكره في القضية من جهة وجود مانع من تعلق الحكم بالمطلق في مرحلة الإثبات و ان كان ثابتاً له في مرحلة الثبوت أو لكون الاهتمام بشأنه أو لعدم احتياج غيره إلى الذّكر و غير ذلك من النكات نعم قد يستظهر العلية من جهة المناسبة بين الحكم و الموضوع كوجوب الإكرام المتعلق بالعالم أو وجوب التبين المتعلق بخبر الفاسق و لا فرق في ما ذكرنا بين الوصف المعتمد على الموصوف و غيره نعم لازم التقييد بالوصف عدم شمول الحكم في تلك القضية لغير مورد الوصف و هذا غير المفهوم المتنازع فيه كما عرفت و من هنا يظهر ان بعض الكلمات الّذي ينقل من الاعلام في الاستدلال على المقام ليس في محله مثل ما قيل انه لو لم يكن للوصف مفهوم لما صح القول بالتخصيص في مثل قولنا أكرم العلماء الطوال و لما صح حمل المطلق على المقيد