المطلوب ما ذكر يمتنع تعلق النهي بالمقيد لاتحاد مورد الأمر و النهي حتى في الذهن فليتدبر الثاني ان النزاع في المسألة يمكن ان يكون عقلياً فقط و يمكن ان يرجع إلى اللفظ و يمكن ان لا يكون ممحضا في أحدهما اما الأول فبان يكون في صحة العبادة بعد الفراغ عن كون النهي متعلقا بالخصوصية و وجود الجهة الموجبة للأمر في الطبيعة فيرجع محصل النزاع إلى ان وجود الجهة في الطبيعة يكفي في كونها عبادة و محصلة للقرب و ان كان المأتي به الفرد المشتمل على الخصوصية المبغوضة فعلا أولا و اما الثاني فبان يكون النزاع في ان القضايا الدالة على حرمة عبادة خاصة بعد كون أصلها مأموراً بها هل تدل عرفا على فساد تلك العبادة أولا و اما الثالث فبان يكون المدعى في هذه المسألة صحة العبادة و بطلانها سواء كان طريق الإثبات في ذلك اللفظ أم العقل و الظاهر كون النزاع هنا راجعاً إلى المسألة العقلية كالسابقة و الدليل على ذلك انهم يعنونون النهي في العبادات و يتمسك القائل بالبطلان بعدم إمكان صيرورة المبغوض عبادة و هذا يكشف عن ان مورد الكلام ما إذا فهم ثبوت المقتضى للطبيعة و انما النزاع في ان اتحادها مع المبغوض هل هو مانع من القرب أو لا و لو كان النزاع راجعاً إلى اللفظ ما احتاج المانع إلى هذا الكلام و لا اختص ما ادعاه بالعبادة إذ كما يمكن ان يدعى ان النواهي الواردة في العبادة تدل على الفساد كذلك يمكن ان يدعى ان النواهي الواردة في المعاملات كذلك الثالث لا فرق [1] بين النهي النفسيّ و الغيري و الأصلي و التبعي لوجود الملاك‌

______________________________
[1] قولنا لا فرق بين النهي النفسيّ) لا وجه لجريان النزاع في النهي الغيري بعد ما هو المسلم فيما بينهم من ان الطلب الغيري لا يوجب موافقته قرباً و لا مخالفته بعداً نعم الدخول فبما يعتقد مقدميته لمبغوض المولى و ان لم يكن مقدمة واقعاً أو لم نقل بالطلب الشرعي للمقدمة موجب للقبح الفاعلي و هو كاف في بطلان العبادة (منه)