كل لفظ يدل على إرادة المعنى العام بواسطة الوضع جعلوه مما يكون الموضوع له فيه عاما في مقابل الألفاظ التي تدل على إرادة المعنى الخاصّ و لا مشاحة في ذلك و من هنا تعرف صحة القول بان الدلالة تابعة للإرادة و ما يرى من الانتقال إلى المعنى من الألفاظ و ان صدرت من غير الشاعر فهو من باب أنس الذهن و ليس من باب الدلالة الا ترى انه لو صرح واحد بأني ما وضعت اللفظ الكذائي بإزاء المعنى الكذائي و سمع منه الناس هذه القضية ينتقلون إلى ذلك المعنى عند سماع ذلك اللفظ مع ان هذا ليس من باب الدلالة قطعاً

في وضع المركبات‌

و منها اختلف في انه هل للمركبات أعني القضايا التامة وضع اخر غير وضع المفردات أو ليس لها وضع سوى وضع المفردات أقول ان كان غرض مدعى وضع اخر للمركبات انها بموادها الشخصية لها وضع اخر غير وضع المفردات بمعنى ان لقضية زيد قائم وضعاً اخر يكون لفظ زيد بمنزلة جزء الكلمة في ذلك الوضع فهو في غاية الفساد إذ وجدان كل أحد يشهد ببطلان هذا الكلام مضافاً إلى لغويته و ان كان الغرض ان وضع مفردات القضية لا يفي بصدق القضية التامة التي يصح السكوت عليها لأن معاني المفردات معان تصورية و تعدد المعاني التصورية لا يستلزم القضية التامة التي يصح السكوت عليها فلا بد ان يكون القضية المستفادة من قولنا زيد قائم مسببة من وضع اخر غير وضع المفردات و هو الوضع النوعيّ لهذه الهيئة فهو صحيح فيما لم يشتمل المفردات على وضع تتم به القضية كالقضايا الخبرية في لسان العرب فان وضع زيد و وضع قائم مادة و