يجرد من الخصوصيات و يجعل مورداً للتكاليف بل اللازم في أمثالها هو القول بان مورد التكاليف الوجود الخارجي الّذي يكون منشأ لانتزاع تلك المفاهيم و لا ريب في وحدة الوجود الخارجي الّذي يكون منشأ للانتزاع و بعبارة أخرى تعدد العناوين مفهوماً لا يجدى لعدم الحقيقة لها الا في العقل و ما يكون مورداً للرجز و البعث ليس الا الوجود الخارجي الّذي ينتزع منه هذه العناوين و لا شبهة في وحدته قلت بعد ما حققنا تحقق صرف الوجود في الخارج لا مجال لهذه الشبهة لأن العناوين المنتزعة لا تنتزع الا من صرف الوجود من دون ملاحظة الخصوصيات مثلا مفهوم ضارب ينتزع من ملاحظة حقيقة وجود الإنسان و اتصافه بحقيقة وجود المبدأ من دون دخل لخصوصيات افراد الإنسان أو كيفيات الضرب في ذلك إذا عرفت هذا فنقول مفهوم الغصب ينتزع من حقيقة التصرف في ملك الغير من دون مدخلية لخصوصيات المتصرف من كونه من الأفعال الصلاتية أو غيرها في ذلك و مفهوم الصلاة ينتزع من الحركات و الأقوال الخاصة مع ملاحظة اتصافها ببعض الشرائط من دون مدخلية خصوصية وقوعها في محل خاص و قد عرفت مما قررنا سابقا قابلية ورود الأمر و النهي على الحقيقتين المتعددتين بملاحظة الوجود الذهني المتحدتين بملاحظة الوجود الخارجي و هنا نقول ان المفاهيم الانتزاعية و ان كان حقيقة البعث أو الزجر المتعلق بها ظاهراً راجعاً إلى ما يكون منشأ لانتزاعها لكن لما كان فيما نحن فيه منشأ انتزاع الصلاة و الغصب متعددا لا بأس بورود الأمر و النهي و تعلقهما بما هو منشأ لانتزاعهما هذا غاية الكلام [1] في المقام و عليك بالتأمل التام فانه من مزال الإقدام و ينبغي التنبيه على أمور

______________________________
[1] قولنا هذا غاية الكلام ان قلت ما ذكرت في تقريب الجواز في اجتماع إرادة الأمر و كراهته آت بعينه في جانب الفاعل فما سر ما نشاهده من ان الفاعل مع ذلك لا يتمشى منه‌