التعدد الاعتباري بان يقال ان لفظ زيد مثلا من حيث انه لفظ صدر من المتكلم دال و من حيث ان شخصه و نفسه مراد مدلول لأنا نقول هذا النحو من الاعتبار يطرأ بعد الاستعمال فلو أردنا تصحيح الاستعمال بهذا النحو من التعدد يلزم [1] الدور لكن يمكن مع ذلك القول بصحة قولنا زيد لفظ أو ثلاثي مع كون الموضوع في القضية شخص اللفظ الموجود بان يكون المتكلم بلفظ زيد بصدد إيجاد الموضوع لا بصدد الحكاية عن الموضوع حتى يلزم اتحاد الدال و المدلول فيخرج ح من باب استعمال اللفظ فتحصل ان زيداً في قولنا زيد لفظ أو ثلاثي يمكن ان يراد منه نوعه فيكون هناك لفظ و معنى و ان يقصد المتكلم إيجاد الموضوع فلا يكون من باب استعمال اللفظ هذا في المحمولات التي يمكن ان تحمل على الشخص المذكور في القضية و اما في المحمولات التي لا تعم هذا الشخص كقولنا ضرب فعل ماض فلا يمكن الا ان يكون من باب الاستعمال‌

في ان الألفاظ موضوعه لذوات المعاني أو للمعاني المرادة

و منها هل الا ألفاظ موضوعة بإزاء المعاني من حيث هي أو بإزائها من حيث انها مرادة للافظها قد أسلفنا سابقاً انه لا يتعقل ابتداء جعل علقة بين اللفظ و المعنى و ما يتعقل في المقام بناء الواضع و التزامه بأنه متى أراد المعنى الخاصّ و تعلق غرضه بإفهام الغير ما في ضميره تكلم باللفظ الكذائي فبعد هذا الالتزام يصير اللفظ المخصوص دليلا على إرادة المعنى المخصوص عند الملتفت بهذا البناء و الالتزام و كذا الحال لو صدر ذلك اللفظ من كل من يتبع الواضع فان أراد القائل بكون الألفاظ موضوعة لمعانيها من حيث انها مرادة هذا الّذي‌

______________________________
[1] قولنا يلزم الدور و فيه ان الموضوع في القضية. لا بد و ان يتصور و تصور زيد قبل الوجود لا يكفي في الحكم عليه بملاحظة الفراغ من الوجود «منه»