بالضد الاخر الّذي فرضناه مطلقا لا يقتضى إيجاد المتعلق في ظرف عدمه بحكم المقدمة الثالثة حتى يلزم منه وجود التكليف بالضدين في ظرف تحقق هذا الفرض بل الأمر بالأهم يقتضى عدم تحقق هذا الفرض و الأمر بالمهم يقتضى إيجاده على تقدير تحقق الفرض و من هنا يتضح عدم تحقق المانع العقلي في مثل هذين الأمرين لأن المانع كما عرفت ليس الا لزوم التكليف بما لا يطاق لأن ذلك انما يلزم من الخطابين لو كانا بحيث يلزم من امتثال كل منهما معصية الاخر و قد عرفت انه لا يلزم منهما فيما نحن فيه ذلك لأن المكلف لو امتثل الأمر بالأهم لم يعص الأمر الاخر الّذي تعلق بالمهم انما ترتب على هذا الامتثال انتفاء ما كان شرطا للأمر بالمهم و قد عرفت ان عدم إتيان الواجب المشروط بترك شرطه ليس مخالفة للواجب و الحاصل انه لا يقتضى وجود الخطابين بعث المكلف على الجمع بين الضدين.

و مما يدلك على هذا انه لو فرضنا محالا صدور الضدين من المكلف لم يقع كلاهما على صفة المطلوبية بل المطلوب هو الأهم لا غير لعدم تحقق ما هو شرط لوجوب المهم فان قلت سلمنا إمكان الأمر بالضدين على نحو فرضته و لكن بم يستدل على الوقوع فيما إذا وجب الإزالة عن المسجد مطلقا و كان في وقت الصلاة فان حمل دليل الصلاة على الوجوب المعلق على ترك إزالة النجاسة يحتاج إلى دليل قلت المفروض ان المقتضى لوجوب الصلاة محقق بقول مطلق و ليس المانع الا حكم العقل بعدم جواز التكليف بما لا يطاق و بعد ما علمنا عدم كون هذا النحو من التكليف تكليفا بما لا يطاق يجب بحكم العقل تأثير المقتضى هذا غاية ما يمكن ان يقال في المقام و عليك بالتأمل التام فانه من مزال الإقدام.

حجة المانع ان الضدين مما لا يمكن إيجادهما في زمان واحد عقلا و جعلهما في‌