قوله (قده): المقصد الثّاني في الظّن، و الكلام فيه يقع في مقامين، أحدهما في إمكان التّعبد به عقلاً- إلخ-.

و ليعلم أوّلاً قبل التّكلم في المقامين انّ الظّن هل هو كالعلم يقتضى بنفسه، مع قطع النّظر عن جعل الشّارع و بناء العقلاء وجوب اتباعه مطلقا و لو مع الانفتاح؟ أو لا يقتضى ذلك إلاّ بمقدّمات الانسداد على تقرير الحكومة؛ و المعلوم بالضّرورة من الوجدان انّه لا يقتضيه بنفسه، بحيث ينقدح في نفس الظان باعث و محرّك عقلي، نحو ما ظن وجوبه و مانع و زاجر كذلك عمّا ظن حرمته من دون ملاحظة امر خارج من جعل الشّارع أو بناء العقلاء. و هذا واضح، كما انّه من المعلوم أيضاً انّ ذلك ليس إلاّ من جهة عدم الاقتضاء، لا من باب اقتضاء العدم بحيث يأبى عن صيرورته كذلك و لو بسبب خارج، كيف و قد يصير بنفسه مقتضياً له، كما في حال الانسداد؛ كما انّه من المعلوم أيضاً ليس إلزام الشّارع باتباعه ابتداءً أو إمضاءً ممّا يأبى بنفسه عن الثّبوت و التّحقيق، و يكون ممتنعاً بالذات كاجتماع النّقيضين أو ارتفاعهما، بل يكون دائراً مدار علّته وجوداً و عدماً، كسائر الإلزامات بل الممكنات.

و مما ذكرنا ظهر انّه ليس النّزاع في المقام الأول في إمكانه الذّاتي، لما عرفت من بداهة قابليّة الظنّ لأن يلزم باتّباعه، و بداهة قابليّة الإلزام للتّحقيق و الثّبوت بتحقّق علّته و ثبوتها، كما انّه لا مجال لاحتمال ان يكون الإمكان بمعنى الاحتمال له و للامتناع محلّ النّزاع، و لا يحتاج الحكم به بهذا المعنى إلى مئونة، بل يكفي فيه عدم الاطّلاع على ما يوجب استحالته؛ و هذا المعنى انّما اراده الشّيخ الرّئيس في قوله «كلّما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان، ما لم يذدك عنه قائم البرهان» [1] و هذا بخلاف الإمكان في قبال الامتناع، فانّ‌

[1]- الإشارات و التنبيهات: ج 3